مصر تتوقع نمو الصادرات 10 في المئة وتسارع استثمارات الصين

قال وزير التجارة المصري طارق قابيل اليوم (الثلثاء)، إن الصادرات المصرية ستنمو حوالى عشرة في المئة هذا العام، لتصل إلى 22 بليون دولار، مع سعي بلاده لإجتذاب المستثمرين الأجانب الراغبين في إقامة مشاريع صناعية في أعقاب إصلاحات اقتصادية.
وأبلغ قابيل «رويترز» في مقابلة، أن الصين ستصبح شريك مصر الاستثماري الأسرع نمواً.
وتتطلع مصر إلى سد عجز تجاري ضخم بلغ 42.64 بليون دولار العام الماضي، لكنه شهد تقلصاً في الأشهر القليلة الماضية، بعد تحرير سعر صرف الجنيه الذي خفض قيمة العملة المحلية إلى النصف، ما جعل السلع المصرية أرخص في الخارج، وزاد كلف الشراء في الداخل.
وقال قابيل: «الصادرات ستكون أعلى من العام الماضي، ونتوقع حوالى 22 بليون دولار». وبلغت الصادرات نحو 20 بليون دولار العام الماضي.
وفي وقت سابق، أبلغ قابيل مؤتمر «يوروموني» المالي أن العجز التجاري تقلص بنسبة 37 في المئة هذا العام، إذ انخفضت الواردات 23 في المئة إلى حوالى 30 بليون دولار، ونمت الصادرات 11.5 في المئة إلى 15 بليون دولار.
وتحاول مصر تسويق نفسها مركزاً صناعياً للمستثمرين الأجانب في ضوء قربها النسبي من الأسواق الأوروبية، وانخفاض كلف الأيدي العاملة وإصلاحات اقتصادية مرتبطة ببرنامج قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 بليون دولار، وتأمل أن يبث الثقة في نفوس المستثمرين الذين نزح كثيرون منهم عقب انتفاضة 2011.
وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر للسنة المالية المنتهية في حزيران (يونيو) الماضي، 7.9 بليون دولار، لكن القاهرة تأمل بأن يساعدها قانون استثمار جديد، يتيح حوافز عدة، ومن المتوقع تفعيله في غضون أسابيع، على استقطاب أكثر من عشرة بلايين دولار هذا العام.
وتوقع قابيل أن تكون الصين المستثمر الأسرع نمواً في الأعوام المقبلة، إذ من المنتظر أن تجني مصر استثمارات رئيسة من مبادرة بكين «الحزام والطريق»، وهي مشروع عالمي يطمح إلى التوسع في خطوط النقل والروابط التجارية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وقال قابيل «حالياً (الاتحاد الأوروبي) هو الأكبر، لكن أعتقد أن المستثمرين الصينيين سيتوسعون سريعاً، ونجري مناقشات مع لاعبين رئيسين في المنسوجات والسيارات. وهناك مشروعان كبيران نتباحث في شأنهما»، لكنه لم يذكر تفاصيل محددة.
وقعت مصر والصين هذا الشهر مذكرة تفاهم، تمول بكين بموجبها خط قطارات قيمته حوالى 739 مليون دولار لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة التي من المتوقع أن تتولى شركات صينية تشييد جزء كبير منها.
إلى ذلك، قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية اليوم إنها اشترت 175 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة.
ولم تذكر الهيئة تفاصيل الشراء أو متوسط السعر، لكن تجاراً قالوا إن السعر يراوح بين 195 و198 دولاراً للطن تسليم ظهر السفينة (فوب) و210.50 إلى 213.25 دولار للطن شاملاً كلف الشحن.