تسرب نفطي جديد في رأس الزور.. واستنفار الأجهزة الكويتية

شهد ميناء رأس الزُور الواقع جنوب الكويت وبمحاذاة محافظة الخفجي، تسرباً نفطياً جديداً، ويبعد كيلومتراً عن محطات الزُّور الشمالية والجنوبية، وذلك بعد ان شهد تسربات مماثلة الأشهر الماضية.
وأعلنت الهيئة العامة للبيئة في الكويت عن رصد تسرب نفطي جديد في ميناء رأس الزُّور، واشارت في بيان صادر لها الى انه يتم حالياً التنسيق مع الجهات المعنية ومجموعة العمليات البحرية التابعة لشركة نفط الكويت للسيطرة على التسرب النفطي في المنطقة ومكافحته، فيما اكدت انه سيتم تقويم الأضرار ومعرفة مسببات ومصادر التسرب واتخاذ كل الإجراءات. وبحسب معلومات حصلت عليها «الحياة»، فإن فرق الهيئة العامة للبيئة في الكويت بدأت العمل على جمع العينات اللازمة من الزيوت لتحديد مصدرها الرئيس، فيما تم تشكيل فرق خاصة للعمل على السيطرة على كميات الزيت المنتشرة في مواقع مختلفة للحد من التأثيرات البيئية المُحتملة، والسيطرة على انتشارها، والتعامل معها وفق متطلبات الخطة الوطنية المعتمدة في ذلك، ولم تعلن وزارة النفط الكويتية مساحة التسرب النفطي، والذي تمت مشاهدته على نطاق كبير، ما يوحي بأنه قد يكون عائداً الى تسرب احدى ناقلات النفط التي تعبر في المنطقة نفسها.
من جانبها، قالت مؤسسة البترول الكويتية، إن المقاول التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة رصد بقعة زيت مجهولة المصدر على بعد 1 كيلومتر من محطات الزور الشمالية والجنوبية، وأشارت إلى أنها فعلت خطط وإجراءات الطوارئ المتبعة من القطاع النفطي، واتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية وتطويق المرافق والمنشآت الحيوية بالمنطقة، ومن أهمها مآخذ محطات الزور الشمالية والجنوبية لوزارة الكهرباء والماء، فيما تم إرسال القطع البحرية ومعدات مكافحة التسربات النفطية بالتنسيق مع شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية للبدء بعمليات الاستجابة واحتواء البقع.
وأوضحت المؤسسة أنها تنسق حالياً مع كل من وزارة الداخلية والمقاول التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة لمسح المنطقة الجنوبية وتمشيطها عن طريق جولات الاستطلاع الجوية لتحديد حجم انتشار البقع وتتبعها، ورصد أي بقع نفطية مقبلة إلى المياه الإقليمية لدولة الكويت والتعامل معها.
ويأتي التسرب وسط سلسلة من «أزمة» التسرب النفطي التي تعيشها الكويت منذ اشهر، إذ شهدت العديد من التسريبات النفطية أخيراً، من دون ان تفصح السلطات المختصة عن السبب الحقيقي وراء هذه التسربات، والتي أدت الى استنفار في القطاعات والاجهزة النفطية الكويتية للحد من المخاطر الناجمة عن هذا التسرب.
يذكر أن بيئة الخليج تتعرض لتلوث واسع النطاق ينجم عن تسرب النفط إلى البيئة البحرية جراء حركة مرور الناقلات والسفن ومن العمليات النفطية وعمليات الشحن.
ووفقاً للتقارير الرسمية فإن نحو 30 في المئة من إجمالي حالات التسرب النفطي التي تشهدها بحار العالم تقع في المنطقة البحرية للخليج العربي. ويهدد التلوث النفطي الكائنات البحرية، ويدمر جمال البيئة الساحلية والشاطئية ومن يعيش عليها. واتخذت دول المنطقة إجراءات للمراقبة، من بينها نظام للمراقبة العشوائية عن طريق الأقمار الاصطناعية، التي تمتلكها المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) والموجودة في مقر المنظمة في الكويت، إضافة إلى الرصد عن طريق البلاغات الواردة من طائرات، سواء أكانت مدنية أم حربية، في حال حدوث أي تسرب نفطي، وكذلك تسلم بلاغات من السفن التي تبحر في المنطقة.