أعلنت وزارة الداخلية الهندية امس، أنها ستتبادل سراً معلومات مع المحكمة العليا تظهر أن للروهينغا صلات بمتشددين متمركزين في باكستان، في مسعى للحصول على تفويض قانوني لخطط ترحيل 40 ألفاً من الروهينجا المسلمين الذين فروا من العنف في ميانمار. وتنظر المحكمة العليا طعناً مقدماً نيابة عن الروهينغا على خطة الترحيل التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وتؤكد الوزارة إن الموقف الصارم مبرر بسبب المخاوف الأمنية من وجود مهاجرين غير شرعيين من الروهينغا الذين فرّ مئات الآلاف منهم إلى بنغلادش وعبروا منها إلى الهند. وأوردت الوزارة في افادة للمحكمة ان «استمرار هجرة الروهينغا في شكل غير مشروع إلى الهند واستمرار بقائهم فيها، بعيداً عن كونه غير مشروع، له تداعيات خطرة على الأمن القومي وينطوي على أخطتر أمنية». وذكرت أن أعداداً كبيرة من الروهينغا تدفقت إلى الهند قبل أربعة أو خمسة أعوام أي قبل الخروج الجماعي من ميانمار الذي شهد فرار أكثر من 400 ألف من الروهينغا إلى بنغلادش منذ 25 آب (أغسطس) الماضي، هرباً من حملة عسكرية يشنها جيش ميانمار ضد متمردين وصفتها الأممالمتحدة بأنها تطهير عرقي. ومضت الوزارة قائلة إن الحكومة لديها تقارير من وكالات أمنية وغيرها من المصادر الموثوق بها «تشير إلى وجود صلات لبعض المهاجرين غير الشرعيين من الروهينغا بمنظمات إرهابية مقرها باكستان ومنظمات مشابهة تعمل في دول أخرى». كما أشارت الإفادة إلى معلومات عن ضلوع الروهينغا في مخططات لتنظيم «داعش» وغيره من الجماعات المتطرفة لتأجيج العنف في الهند. الى ذلك، دعت «هيومن رايتس ووتش» الحكومات المعنية إلى فرض عقوبات على مسؤولين في ميانمار، تشمل «حظر السفر وتجميد أصول القادة الأمنيين المتورطين في ارتكاب انتهاكات خطرة وتوسيع الحظر الحالي المفروض على السلاح كي يشمل كل المبيعات والمساعدات والتعاون العسكري وفرض حظر على المعاملات المالية مع الشركات الرئيسية المملوكة للقوات المسلحة البورمية».
