«هيئة الأوراق المالية والسلع» الإماراتية توافق على 10 طلبات اكتتاب

وافقت «هيئة الأوراق المالية والسلع» في الإمارات، على 10 طلبات اكتتاب جديدة في قطاعات متنوعة في سوقي دبي وأبو ظبي الماليتين. وأكدت في بيان أن هذه الطلبات «ستُدرج في الربع الأخير من العام الحالي في قطاعات البترول والعقار والتأمين والتكنولوجيا، ومن ضمنها اكتتاب شركة «أدنوك للتوزيع». فيما تأجل إدراج الطلبات الخمسة الأخرى لدواعٍ إدارية وتجارية.
وأكد مراقبون أن الأبرز في هذا الإعلان «الكشف عن طرح شركة «بترول أبو ظبي الوطنية للتوزيع» (أدنوك للتوزيع) للاكتتاب من بين الطلبات العشرة، وهي تُعد واحدة من مجموعة «أدنوك» التي تسيطر على عمليات صناعة النفط والغاز في أبو ظبي نيابة عن الحكومة، خصوصاً أن «أدنوك» كانت نفت أخيراً طرح أسهمها في السوق، على غرار «أرامكو» السعودية.
واللافت أن «أدنوك للتوزيع» مملوكة بنسبة 100 في المئة للشركة الأم «أدنوك»، وليست كغيرها من شركات المجموعة التي تملك فيها شركات بترولية عالمية نسبة 40 في المئة. ولفت مراقبون إلى أن طلبات الاكتتاب التي أعلنت عنها الهيئة تعود إلى شباط (فبراير) 2016، وتأجل الإعلان عنها بسبب التطورات الاقتصادية وحال الأسواق الإماراتية التي واجهت خلال ذلك العام، ضغوطاً كبيرة وصل معها مؤشرا سوقي أبو ظبي ودبي إلى مستويات متدنية.
وأفادت مصادر في الهيئة بأن الإعلان عن طلبات الاكتتاب «جاء في ضوء تحسن الأسواق وقرار مجالس إدارة هذه الشركات»، موضحة أن طلبات الاكتتاب للشركات «تركزت في قطاعات كثيرة تضم تقنية المعلومات والتمويل والخدمات والبتروكيماويات. ويتزامن الإعلان عن طلبات الاكتتاب العشرة في هذا الوقت، مع توصيات من شركات استشارية بطرح أي اكتتابات جديدة في النصف الثاني من السنة، للتأكد من استقرار أسواق الأسهم التي ستبقى متأثرة بتقلبات أسعار النفط».
ولفت خبير الأسواق وضاح الطه إلى وجود «عوامل أكثر أهمية يجب توافرها في الاكتتابات أو الإدراجات الجديدة، أبرزها عدم المغالاة في تسعير الأسهم المطروحة، كي لا يتعرض المستثمرون لخسائر ويعجزون عن التخلص من الأسهم التي اشتروها في الاكتتاب بعد انخفاض قيمتها السوقية عن تلك الاسمية، كما حدث أخيراً». وقال إن «العامل الثاني المهم يتمثل بضرورة التيقن من أن أي اكتتاب جديد سيسحب جزءاً من السيولة الموجودة في سوق الأسهم، لذا تجب دراسة أوضاع السوق وتوافر السيولة قبل الطرح أو الإدراج». وشدد على «ضرورة أن تكون الاكتتابات الجديدة نوعية لجهة أسهم تزيد من عمق السوق والقطاعات التابعة لها الشركات المدرجة، خصوصاً أن معظم الاكتتابات التي حدثت كانت في أسهم شركات عقارات أو مصارف، وتجاهلت قطاعات حيوية جديدة يجب توافرها في سوق الأسهم».
ورأى الطه أن «إدراج مزيد من الشركات أمر جيد، وطالب به المحللون الماليون، لكن تجب إعادة التفكير في مواعيد إدراج الشركات الجديدة كي لا تُعاد تجربة الشركتين الأخيرتين اللتين أُدرجتا في سوق دبي المالية، إذ تدنّت أسعار الأسهم منذ إدراجها إلى مستويات تقل عن القيمة الاسمية للسهم».