الخطة «الأفريقية» للبنك الدولي تركز على الوظائف

واشنطن - رويترز، أ ف ب - تركز استراتيجية البنك الدولي لأفريقيا على مساعدة اقتصاد القارة على الانطلاق وتركز في شكل أساسي على إيجاد الوظائف. وأشار في بيان، إلى أن هذه الخطة «تشدد على ضرورة التركيز على مجالات رئيسة، هي التنافسية والتشغيل، والنهوض ومقاومة الصدمات وكذلك الحكومة وقدرات القطاع العام».
وشدد على «البحث والاستقرار الاقتصادي والأسس الاقتصادية السليمة». وأكد رغبته في «مساعدة الدول الأفريقية» على تنويع اقتصاداتها وإيجاد وظائف، خصوصاً للشباب الذين يتراوح عددهم بين سبعة و10 ملايين يدخلون إلى الحياة العملية سنوياً في القارة. ورأى أن «هذا الأمر سيساهم في ردم الهوة بين الحاجات في البنية التحتية والاستثمارات البالغة 48 بليون دولار سنوياً، وسيدعم الجهود لتسهيل عمل المؤسسات».
ولفت البنك الدولي إلى أن «القارة الأفريقية حيرت الخبراء الأكثر تشاؤماً مع تسجيلها على مدى أكثر من 10 سنوات نمواً اقتصادياً صلباً وخفضاً دائماً للفقر». واعتبر أن إستراتيجيته «يمكن أن تساعد الاقتصادات الأفريقية على الانطلاق، وكما كان الأمر مع الاقتصادات في آسيا قبل 30 سنة». وقدّم من خلال موازنته لسنة 2009 - 2010 التي انتهت في حزيران (يونيو) الماضي، إلى أفريقيا شبه الصحراوية، 13.9 بليون دولار، أي 19 في المئة من مساعداته للسنة المعنية، في مقابل 17 في المئة للسنة السابقة، وذلك على شكل قروض وهبات واستثمارات وضمانات.
وأوضح البنك، الذي يعمل على مكافحة الفقر، في بيان أن إستراتيجيته الجديدة يحركها الدور المتزايد للصين والهند والبرازيل في أفريقيا، ونمو الاستثمارات في القطاع الخاص في المنطقة.
وأضاف أن خطته الجديدة تشكل تحولاً عن التركيز العام على الاستقرار الاقتصادي والعوامل الأساسية في الفترة السابقة.
وتابع أن الثورات في شمال أفريقيا أظهرت الحاجة لمواجهة معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب، خصوصاً لسبعة إلى 10 ملايين شاب يدخلون سوق العمل سنوياً في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا. وأضاف: «من الواضح أن بطالة الشباب يمكن أن تزيد أخطار الاضطرابات، وربما أخطار العنف، إذا لم تعالج».
وتبدو الإستراتيجية الجديدة للبنك متفائلة في شأن الآفاق الاقتصادية لأفريقيا والإمكانات غير المستغلة للطبقة الوسطى الصاعدة.
ولفت إلى أن «أفريقيا يمكن أن تكون مقبلة على انطلاقة اقتصادية مثلما كان الحال في الصين قبل 30 سنة والهند قبل 20 سنة». وأشار البنك إلى أن العائد على الاستثمار في أفريقيا من أعلى المعدلات عالمياً، وثمة زيادة في تدفق رؤوس الأموال الخاصة على الدول الأفريقية، لكن العقبات الكبيرة التي تعترض زيادة الاستثمار تتمثل في الافتقار إلى البنية التحتية الملائمة والعمال الماهرين والظروف المؤاتية للأعمال.
وتابع البنك الدولي أن أولوياته تتمثل في الإصلاحات والاستثمارات العامة في المناطق ذات إمكانات النمو الأعلى وتنمية العمال الماهرين وتمكين المرأة ودعم البرامج التي تزيد التكامل بين الأقاليم. وأضاف أن أفريقيا لديها «فرصة غير مسبوقة للتحوّل والنمو المستدام» في العام الجاري لأسباب أربعة هي:
- يبلغ النمو في 22 دولة على الأقل من الدول غير المصدرة للنفط أكثر من أربعة في المئة سنوياً منذ عام 1998، من بينها موزمبيق وسيراليون وليبيريا وأوغندا، التي تضررت اقتصاداتها في فترات سابقة من الحرب.
- ساعدت السياسات الاقتصادية القوية المنطقة على التعافي سريعاً من الركود الاقتصادي العالمي والأزمة المالية.
- يجتذب القطاع الخاص في أفريقيا مزيداً من الاستثمارات، ويأتي معظم التمويل من المصارف المحلية والمستثمرين، والباقي من الولايات المتحدة وأوروبا. ويؤسس القطاع الخاص طبقة وسطى من مئات الملايين من المستهلكين.
- استمرت الإصلاحات الداعمة للسوق والسياسات الاقتصادية الحصيفة، على رغم الأزمة الاقتصادية العالمية والسياسات المتعارضة في مواطن أخرى.
وأشار البنك الدولي إلى أن خمسة في المئة فقط من الأفارقة المؤهلين التحقوا بجامعات، ولا يزال الفساد مستشرياً مع وجود تسع دول أفريقية من بين أكثر 17 دولة فساداً عالمياً. ولم تستطع معظم الدول الأفريقية المصدرة للمعادن تحويل هذه الثروة إلى نمو مستدام.
وأعرب عن قلقه من أن النمو والتوظيف لن يكفيا احتياجات الناس الأشد فقراً الذين يعانون من ندرة الغذاء وسوء التغذية.
ولفت إلى تخوفه من أن سياسات التقشّف في الدول الغنية «ربما تعني تراجع مستويات المساعدات، على رغم تعهدات الدول المانحة بأنها لا تنوي القيام بذلك». وحتى قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية كانت الدول الغنيّة تعهد بزيادة المساعدات المقدمة لأفريقيا إلى ضعفيها، وما زال ينقصها نحو 20 بليون دولار، بينما لم تحقق تعهدات دعم الاستثمارات الزراعية في الدول الأشد فقراً سوى جزء يسير من المبلغ المطلوب.