أعضاء شورى يهاجمون «هيئة سوق المال».. و«علاوة الإصدار» للشركات

طالب عضو الشورى الدكتور خالد الدغيثر، بمحاسبة مدير الاكتتاب والمستشار المالي والقانوني بسبب تهاوي أسعار بعض الأسهم بعد فترة من إدراجها، مشيراً إلى أن مرد التهاوي هو خلل أو معلومات غير صحيحة في نشرة الاكتتاب والإصدار التي بني عليها تقييم قيمة السهم، وهذا يشمل عمليات الطرح العام وطرح حقوق الأولوية وكذلك صناديق الاستثمار.
وأشار الدغيثر إلى وجود خلل في قواعد الإفصاح والحوكمة من أن يكون هناك شركات يسيطر عليها شرائح من كبار الملاك من خلال انتخابهم لمجلس الإدارة، ومن ثم السيطرة على قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية، فتمر مخالفات الملاك التي تتعلق بالاستفادة من المعلومات الجوهرية أو عمليات تضارب المصالح وحتى معاملات تمس أصول الشركة من دون محاسبة، وذلك لتركيز النظام على تعاملات أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية في الشركة، مطالباً بتعزيز نظام هيئة السوق المالية.
ورأى الدكتور عبدالله الحربي، أن هناك مبالغة من بعض الشركات في قيمة علاوة الإصدار للسهم الأمر الذي تجعله يواجه تحدياً كبيراً عند الإدراج في سوق الأسهم، وذلك لأن قيمة الاكتتاب أكثر من السعر الحقيقي الذي يحدده العرض والطلب بعد تداوله في سوق الأسهم، وأبسط مثال على ذلك هو أنه تم طرح أسهم لشركة أخيراً (قبل شهر تقريباً) بمبلغ 51 ريالاً (10ريال قيمة اسمية + 41 علاوة إصدار)، ومقياس لذلك هناك شركات عدة أدرجت أسهمها للاكتتاب العام في السنوات الأخيرة وأسعارها الحالية أقل من سعر الطرح بشكل ملفت للنظر! وخسائر يدفع قيمتها المستثمر؟ وأضاف: «على سبيل المثال لا الحصر، هناك شركة طرحت أسهمها بمبلغ 54 ريالاً (10 ريال قيمة اسمية + 44 ريالاً علاوة إصدار) وسعرها بحسب آخر تداول 21 ريال، وشركة أخرى طرحت أسهمها بمبلغ 30 ريالاً (10 ريال قيمة اسمية + 20 ريال علاوة إصدار)، وسعرها بحسب آخر تداول 16.90 ريال».
وتابع الحربي: «ربما يكون سبب المبالغة في علاوة إصدار الأسهم في الاكتتابات الجديدة أو اكتتابات زيادة رأس المال هو رغبة تلك الشركات في تغطية خسائرها ومعالجة ديونها على حساب المساهمين الجدد، وبناء على ما سبق وبما أن هيئة السوق المالية هي من يقر ويوافق على علاوة الإصدار، أوصي الهيئة بإعادة النظر في المعايير والأسس كافة التي تستند عليها في الموافقة على علاوة الإصدار بشكل شمولي، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، لعله من المناسب ألا تزيد العلاوة عن عشرة ريالات فوق القيمة الاسمية للسهم ما لم يكن هناك مبررات وإفصاحات تؤيد ذلك، مع التأكيد على أهمية الحرص على القوائم المالية الحديثة للشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب، إذ إن ذلك يعكس أداءها الحقيقي مع إتاحتها للجمهور قبل موعد الاكتتاب بوقت كاف».
من جهته، طالب الدكتور صالح الشهيب بوجود كيان قضائي مستقل للبت في قضايا المخالفات المالية لمزيد من حوكمة الشركات، واقترح الدكتور عبدالإله الساعاتي تطبيق التصويت الإلكتروني ليتمكن جميع المساهمين من المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للشركات. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير اللجنة المالية بشان التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1436-1437ه، الذي تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة، وطالبت اللجنة المالية هيئة السوق المالية بالقيام بتعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين، وطرح برامج وسياسات وإجراءات ضمن جدول زمني طموح لتحقيق عمق أكبر لسوق الأسهم والسندات.