كتلة علاوي تدعو المالكي الى جولة مفاوضات للاتفاق على مرشحين لشغل الحقائب الأمنية

دعا ائتلاف «العراقية» بزعامة اياد علاوي تحالف رئيس الوزراء نوري المالكي «دولة القانون» الى جولة مفاوضات للاتفاق على ترشيح شخصيات لتولي الحقائب الوزارية الأمنية الشاغرة (الدفاع والداخلية والأمن الوطني) وسط أنباء عن محاولة لجمع علاوي والمالكي على طاولة بداية الأسبوع المقبل.
الى ذلك، يستأنف البرلمان جلساته الأسبوع المقبل وتوجيه النواب بالذهاب الى محافظاتهم للاطلاع على مطالب المتظاهرين.
وأفاد الناطق باسم «العراقية» حيدر الملا ل «الحياة» أن «العراقية تدعو التحالف الوطني خصوصاً دولة القانون الى عقد جولة مفاوضات جديدة» وأكد أن «بقاء الوزارات الأمنية شاغرة حتى الآن أمر غير صحيح».
وأوضح أن «على رئيس الوزراء المبادرة الى حسم المسألة سريعاً من خلال عقد اللقاءات المشتركة للتوصل الى صيغ توافقية حول المرشحين». ولفت الى أن «المالكي رفض في السابق جميع مرشحينا للحقائب الأمنية وبالتالي لا بد من استئناف المفاوضات في هذا الخصوص».
وأشار الى أن «العراقية ملتزمة الاتفاقات السياسية التي أفضت الى تشكيل الحكومة الحالية بموجب مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لكننا وفي هذا الظرف الراهن الذي تعيشه البلاد من موجة الغضب الجماهيري فان العراقية ومن باب المصلحة الوطنية ليست متشددة في قضية الوزارات الأمنية والاهم الآن بدء الحوار».
وأوضح أن «التصريحات التي يطلقها مقربون من رئيس الوزراء حول نيته ترشيح شخصيات الى الوزارات الأمنية من خارج العراقية ومن دون موافقتها تهدف الى الضغط من أجل تقديم تنازلات في المفاوضات التي ستجرى في هذا الخصوص».
وكان القيادي في «دولة القانون» حيدر العبادي أعلن أمس ترشيح الكتل السياسية 15 شخصية للوزارات الأمنية بواقع خمسة مرشحين لكل وزارة على أن يقوم البرلمان باختيار ما يراه مناسبا للمنصب.
وعلمت «الحياة» أن هناك نية لعقد لقاء بين المالكي وعلاوي خلال الأيام المقبلة يسبق عقد جلسة البرلمان الاثنين المقبل تتناول قضية المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية والاتفاق على إقرار مشروع قانون «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية».
من جهته، قال القيادي في «دولة القانون» علي الشلاه ل «الحياة» إن «اختيار الوزراء الأمنيين يخضع لمعايير معينة تختلف عن معايير اختيار الوزراء الباقين في الحكومة ولاعتبارات ليست خافية على أحد تخص الأمن القومي». وأوضح أن «الملف الأمني هو من أهم الملفات التي تشغل الحكومة وبالتالي لا بد من أن يكون المرشحون للمناصب الأمنية مؤهلين للقيام بالمهمة».
وطالب الشلاه الكتل السياسية «بتفهم توجهات المالكي في هذه القضية وإعطاء الوقت الكافي له لاختيار المرشحين وفق أولويات الكفاءة والنزاهة والتوافق».