تونس: مجلس تأسيسي لصوغ دستور جديد

تونس - رويترز، أ ف ب - في وقت أكد مصدر حكومي أن رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي سيعلن اليوم إنشاء مجلس تأسيسي مهمته إعداد دستور جديد للبلاد استعداداً للانتخابات الرئاسية المقررة قبل منتصف تموز (يوليو) المقبل، حصلت «حركة النهضة الإسلامية» على ترخيص قانوني بعد عقود من عدم الاعتراف بها.
وأعلن الناطق باسم «النهضة» علي العريض أن السلطات اعترفت قانونياً بحركته التي كانت تعرضت للقمع في ظل نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال: «تم الاعتراف قانونياً بحركة النهضة. وسلمت وزارة الداخلية الوصل (القانوني) لنور الدين البحيري عضو المكتب التنفيذي للحركة».
وتأسست الحركة في عام 1981 من قبل راشد الغنوشي ومثقفين متأثرين بجماعة «الإخوان المسلمين» المصرية. وبعد أن سمح لها بالعمل في بداية عهد بن علي (1987 - 2011) تعرضت للملاحقة بعد الانتخابات التشريعية لعام 1989 التي حصلت فيها القوائم المستقلة التي دعمتها على 17 في المئة من الأصوات. وتم توقيف نحو 30 ألفاً من الناشطين الإسلاميين وأنصارهم في تسعينات القرن الماضي. وعاد الغنوشي نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي إلى تونس بعدما ظل في المنفى في بريطانيا 20 سنة.
إلى ذلك، أعلن وزير التعليم العالي أحمد إبراهيم (حزب التجديد - الشيوعي سابقاً) ووزير التنمية الجهوية أحمد نجيب الشابي (الحزب التقدمي الديموقراطي) أمس استقالتهما من الحكومة الانتقالية. وقال إبراهيم: «قدمت استقالتي للوزير الأول»، مضيفاً أنه أصبح «على قناعة بأن في إمكاني خدمة الثورة في شكل أفضل من خارج الحكومة». وأوضح أن «حركة التجديد سيكون لها مطلق الحرية للتحرك من أجل المساهمة في الانتقال الديموقراطي».
وأعلن الشابي استقالته من الحكومة خلال مؤتمر صحافي في العاصمة، عازياً الخطوة إلى «التردد والغموض الذي طبع عمل حكومة (محمد) الغنوشي» الذي كان استقال الأحد الماضي من منصبه بعد مقتل خمسة أشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين على استمراره على رأس الحكومة.
وكان وزيران آخران ضمن آخر حكومة في عهد بن علي، استقالا أول من أمس من الحكومة، وهما وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد عفيف شلبي ووزير التخطيط والتعاون الدولي محمد النوري الجويني. وعُين السبسي الوزير السابق في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والنائب السابق في عهد بن علي، رئيساً جديداً للوزراء في الحكومة الانتقالية.
من جهة أخرى، طالبت منظمة «العفو الدولية» الحكومة التونسية الموقتة بمحاكمة المسؤولين عن أعمال القتل خلال الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بن علي. وتقدر الأمم المتحدة عدد قتلى الانتفاضة بنحو 147 قتيلاً، إضافة إلى 78 شخصاً ماتوا في السجون في أحداث مرتبطة بالانتفاضة التي وقعت خلال شهري كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير).
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «العفو الدولية» مالكولم سمارت إن «أفعال قوات الأمن اتسمت بالاستهانة الشديدة بحياة الإنسان في حالات كثيرة جداً... ولا بد من أن تضمن الحكومة الجديدة إجراء تحقيق كامل ومستقل في أعمال القتل والمزاعم الخطيرة المتعلقة بانتهاكات قوات الأمن من دون تأخير، وكذلك محاسبة المسؤولين عنها».
وأشارت المنظمة إلى أنها بحثت في حالات أطلقت فيها قوات الأمن الرصاص على ظهور أشخاص وأدلة على أن قناصة على أسطح المباني أطلقوا الرصاص الحي على الرأس والصدر بغرض القتل.