التحقيق مع العادلي بتهمة قتل المتظاهرين

أمر النائب العام في مصر باستدعاء وزير الداخلية السابق حبيب العادلي للتحقيق معه في تهمتي القتل والاعتداء على المتظاهرين، فيما أيد القضاء قراراً سابقاً بالتحفظ على أموال ثلاثة وزراء سابقين ومجموعة من المسؤولين ورجال الأعمال.
وأعلن الناطق باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد استدعاء الوزير السابق الذي أحيل على المحاكمة بتهم «الفساد والتربح وتبييض الأموال» لاستجوابه في شأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين، مشيراً إلى أن «النيابات المتخصصة تواصل سؤال المصابين وأهالي المتوفين والشهود وجمع الأدلة كافة في وقائع التعدي والقتل العمد التي جرت في أعقاب ثورة 25 يناير الماضي».
وأكد أن «النيابة العامة ستواصل تحقيقاتها حتى يتم كشف أسماء مرتكبي تلك الجرائم، أياً كانت شخصياتهم أو وظائفهم، وستعلن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها»، مشدداً على «حرص النيابة البالغ على حقوق ضحايا تلك الثورة، والقصاص من الجناة».
وبدأ فريق التحقيق الذي قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود تشكيله برئاسة مساعده، في سؤال مسؤولين في وزارة الداخلية لكشف أسماء المتورطين والضالعين في ارتكاب جرائم التعدي والقتل ضد المتظاهرين العزل، واستعجال نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق في الوقائع التي شهدتها الثورة.
في غضون ذلك، أيدت محكمة جنايات القاهرة أمس قرار النائب العام بالتحفظ على أموال ثلاثة وزراء سابقين ورئيس التلفزيون الرسمي وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال وزوجاتهم وأولادهم القصر، وتجميد أرصدتهم. وكان قرار النائب العام صدر في ضوء التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة مع المتهمين، في شأن اتهامهم ب «الفساد والإضرار بالمال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح للنفس والغير من دون وجه حق».
وضمت القائمة وزراء الإعلام أنس الفقي والإسكان أحمد المغربي والتجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون أسامة الشيخ، والرئيس السابق لمؤسسة «أخبار اليوم» الصحافية محمد عهدي فضلي، ورئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل، ورجال الأعمال أحمد عز وسليمان عامر وياسين منصور وحلمي أبو العيش وفيصل الشعبي (مغربي) ووحيد متولي يوسف (إماراتي).
وكان المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا المستشار عماد عبدالله طالب في بداية الجلسة بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال هؤلاء، موضحاً أن القرار هو تدبير احترازي اتخذته النيابة حرصاً على سير التحقيقات. وفي وقت انضم دفاع عز والمغربي إلى النيابة في طلبها التحفظ على أموالهم، وهو ما برره المحامون بأن موكليهما يثقان في براءتهما، طالب دفاع باقي الوزراء والمسؤولين بإلغاء القرار.