اليمن: الاحتجاجات تنعكس سلباً على الاستثمارات والعملة والأسعار

أبدى اقتصاديون يمنيون مخاوف من تضرر القطاع الاقتصادي من استمرار الاحتجاجات والتظاهرات في صنعاء ومدن اخرى رئيسة.
وقالت مصادر ل «الحياة» أن «الأجواء تبدو سلبية بالنسبة الى حركة الاستثمار والأسعار في ضوء المخاوف من تصعيد الموقف أو استمراره، خصوصاً مع إقامة مخيمات وسط الشوارع الرئيسة وتعثر العمل في الكثير من المؤسسات».
وأشارت مصادر في الغرفة الصناعية والتجارية بأمانة العاصمة، أن «خسائر التجار في منطقة ميدان التحرير وسط العاصمة، حيث نُصبت مخيمات، تتجاوز 70 مليون ريال (323 ألف دولار) أسبوعياً، مرشحة للزيادة بسبب إغلاق المحال والمعارض المواجهة للميدان».
وتسعى الحكومة اليمنية إلى ضبط أسعار السلع الغذائية وحماية المستهلك من عمليات استغلال الأحداث في تحقيق أرباح غير مشروعة. وأكد وزير الصناعة والتجارة هشام شرف في تصريح إلى «الحياة»، أن «الأوضاع التموينية والأسعار في الوقت الراهن مستقرة، والسلع والمواد الأساسية متوافرة، بحسب التقارير المرفوعة من المكاتب إلى الوزارة».
وأوضح شرف الذي كان يقوم أول من أمس بجولة تفقدية في الأسواق، أنه اطلع على «الإجراءات التنفيذية المعَدّة من مكاتب الصناعة والتجارة للقيام بدورها في مراقبة الأسواق وآليات التنسيق مع السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة، بما يحقق تكامل الأدوار والجهود للحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري».
ودعت الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة قبل أيام، إلى «رفع الضرر عن التجار في نطاق ميدان التحرير»، وطالب التجار ب «وضع حد لعمليات ابتزاز متكررة للقطاع الخاص في المنافذ ومداخل المدن تحت مسمى رسوم التحسين، علماً أنها تدفع مسبقاً بالكامل في المنافذ الجمركية».
وكانت تقارير محلية أفادت بأن مستثمرين خليجيين ويمنيين جمّدوا موقتاً مشاريع لإنشاء خمسة مصانع للحديد والأسمنت والسكر في عدن وحضرموت وشبوة والحديدة ومأرب، بكلفة إجمالية تبلغ 900 مليون دولار، نتيجة الأزمة المالية والأحداث والاضطرابات الأمنية.
وعلى رغم أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، أصدر توجيهات إلى البنك المركزي بحماية الريال اليمني واستقراره، أكدت مصادر مصرفية محلية أن «معظم البنوك ومراكز الصرافة في اليمن ترفض بيع الدولار وتقوم فقط بعملية الشراء للعملة الصعبة، وسط مخاوف من ارتفاع سعر الصرف، على رغم تثبيته عند 213.85 ريال و213.75 ريال للبيع والشراء، وفقاً لنشرة البنك المركزي».
وأفادت المصادر بأن البنوك اليمنية تبيع الدولار في حال وجود معاملة داخلية في البنك ذاته، فيما تحدد بعض مراكز الصرافة سقفاً لبيع الدولار.
ودفع التراجع القياسي في قيمة صرف الريال اليمني، والتي بلغت 17 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي، الحكومة اليمنية إلى إنفاق ربع احتياطاتها الخارجية للحفاظ على قيمته. وبلغت المبالغ التي ضخها البنك المركزي اليمني في هذا المجال 1,6 بليون دولار خلال العام الماضي، ما أدى إلى تراجع احتياطات اليمن من العملات الأجنبية، لتستقر عند 5,9 بليون دولار تكفي لتغطية واردات البلاد لمدة ثمانية أشهر، مقارنة ب7,5 بليون دولار نهاية عام 2009.
وفي هذا السياق، ينظم منتدى الاستثمار والأعمال اليمني غداً حلقة نقاش حول «ضمان الاستثمارات ضد الأخطار السياسية» بهدف مناقشة مناخات الاقتصاد والأعمال وتأمين ضمانات الاستثمارات وتعزيز مناخاتها في ظل الأخطار السياسية، تحتضنها الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة.
وذكر رئيس الغرفة التجارية حسن الكبوس، أن «المنتدى سيناقش الظروف السياسية للمجتمع اليمني، وآثار الاحتجاجات التي انعكست على أسواق المنطقة وكبّدتها خسائر اقتصادية فادحة».