مجلس الأمن يقر نظاماً للعقوبات في مالي

أقر مجلس الأمن اليوم (الثلثاء)، نظاماً للعقوبات من أجل مالي يستهدف الذين يعرقلون تنفيذ اتفاق السلام المبرم العام 2015، بينما تتزايد المخاوف حيال انزلاق الدولة الواقعة في غرب أفريقيا مجدداً في دوامة العنف.
وصوت المجلس بالإجماع على قرار اقترحته فرنسا التي انشأت لجنة لتحديد الأفراد والكيانات التي يجب إدراجها على لائحة العقوبات. ويفرض على المشمولين في اللائحة حظر السفر وتجميد الممتلكات.
وتدعم حكومة مالي هذه الخطوة، وأبلغت مجلس الأمن أن الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل المتشددين تهدد بعرقلة اتفاق السلام عام 2015 الذي أنهى سنوات من الاقتتال مع المتمردين في الشمال.
وسيطر المتشددون على مناطق شمال مالي عام 2012، لكن تم طردهم في عملية عسكرية بقيادة فرنسا في كانون الثاني (يناير) 2013.
ووقعت حكومة مالي اتفاق سلام مع مجموعات مسلحة في حزيران (يونيو) 2015 لإنهاء المعارك، لكن المتمردين ما زالوا يقومون بعمليات حتى في وسط مالي.
وشدد مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر على أن فرنسا عملت «يداً بيد» مع حكومة باماكو لوضع نظام العقوبات. وقال «إنه الوقت المناسب للمضي نحو تعزيز تطبيق اتفاق السلام في مالي. هذا هو هدف النص».
وفيما لم يتم تحديد أسماء، يذكر القرار أن الذين يعرقلون أو يؤخرون تطبيق اتفاق السلام ويعطلون تسليم المساعدات أو يهاجمون قوات حفظ السلام الدولية، يمكن إدراجهم ضمن القائمة.
وتضاعف العنف في الأشهر الأخيرة في مالي، إذ سجلت هجمات متكررة على مواقع لجنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة المنتشرين في هذا البلد لمواكبة تطبيق اتفاق السلام.
وتعمل مالي مع أربع دول مجاورة هي بوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا والنيجر على إنشاء قوة لمكافحة الإرهاب ومحاربة المتطرفين في منطقة الساحل التي حذرت فرنسا من أنها قد تصبح ملاذاً للمتطرفين.
وآخر الهجمات التي هزت المنطقة كان اقتحام مسلحين مطعماً في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو في 14 آب (أغسطس) الماضي، أدى إلى مقتل 19 شخصاً بينهم أجانب.