تحقيق برازيلي في شراء أصوات لاختيار ريو مضيفة لأولمبياد 2016

أعلنت الشرطة البرازيلية اليوم (الثلثاء) فتح تحقيق والبدء في إجراء عمليات دهم في قضية فساد تشمل دفع رشىً لضمان اختيار مدينة ريو دي جانيرو مضيفة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016.
وأشارت الشرطة في بيان إلى إنها نفذت عمليات دهم في 11 موقعاً، ضمن تحقيق «في شراء أصوات لاختيار (ريو) من قبل اللجنة الأولمبية الدولية مدينة مضيفة لأولمبياد 2016».
وقام 70 عنصراً في الشرطة القضائية البرازيلية، بعمليات الدهم بحثاً عن أدلة، بحسب بيان الشرطة.
وحملت عملية الشرطة شعار «انفير بلاي (اللعب غير النظيف)»، وتستهدف «شبكة إجرامية متورطة في عمليات دفع رشى لقاء توقيع عقود بين حكومة ريو دي جانيرو وشركات وسيطة». كما تم إصدار مذكرتي توقيف، بحسب البيان.
وأشارت شبكة «غلوبو» إلى حصول معمليات دهم في ضاحية لوبلون الراقية حيث منزل رئيس اللجنة الاولمبية البرازيلية كارلوس نوزمان الذي كان رئيس ملف ترشيح المدينة. وشوهد نوزمان يغادر منزله على متن سيارة، بينما كان يغادره أيضاً عناصر من الشرطة مع وثائق.
وبحسب الشبكة الإعلامية الواسعة الانتشار في البرازيل، يشتبه في أن نوزمان شارك بشكل مباشر في رشوة أعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية، وعمل أيضاً وسيطاً بين الراشين والمرتشين.
وفي مدينة لوزان السويسرية حيث مقر اللجنة الدولية، قال ناطق باسم الأخيرة إنها «أخذت علماً بهذه الظروف من وسائل الإعلام، وتبذل كل جهد للحصول على كامل المعلومات».
وأضاف: «من المصلحة العليا للجنة الأولمبية الدولية الحصول على إيضاحات لهذه المسألة».
وأمكن خارج منزل نوزمان، رؤية مسؤولين في الشرطة البرازيلية والقاضي الفرنسي المتخصص في مكافحة الفساد رونو فان رويمبيك.
وعلى رغم النجاح التنظيمي والطابع الاحتفالي الذي حظيت به أول دورة ألعاب أولمبية تستضيفها أميركا الجنوبية، إلا إن شبهات الفساد والفضائح لاحقت أولمبياد ريو 2016 خلال أشهر طويلة.
فسبق لفرنسا فتح تحقيق مماثل عبر النيابة العامة المالية التي تعمل على التدقيق في عمليات الرشوة المتعلقة بمنح استضافة أولمبياد 2016، والذي تم التصويت عليه في اجتماع للجنة الدولية في كوبنهاغن في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) 2009. وفازت ريو بنتيجة التصويت على شيكاغو الأميركية ومدريد وطوكيو.
وبحسب الملفات التي أرسلتها مصلحة الضرائب الأميركية إلى النيابة العامة الفرنسية والتي كشفتها صحيفة «لوموند» الفرنسية في آذار (مارس) الماضي، قامت شركة تدير مصالح رجل الأعمال البرازيلي آرثر سيزار دي مينيزيس سواريش فيليو، قبل ثلاثة أيام من التصويت، بتحويل مبلغ 1,5 مليون دولار أميركي إلى شركة يملكها بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى وعضو اللجنة الأولمبية آنذاك لامين دياك.
وأشارت «غلوبو» إلى أن رجل الأعمال البرازيلي هو أحد المطلوبين من الشرطة، علماً أن التقارير تفيد انه يقيم في الولايات المتحدة.
ورجل الأعمال البرازيلي هو أحد أقارب سيرجيو كابرال حاكم ولاية ريو دي جانيرو السابق (2007-2014)، والذي حكم عليه بالسجن لمدة 14 عاماً في إطار عملية رشوة ضخمة في البرازيل. ودين كابرال بدفع رشى وتبييض أموال والمشاركة في اختلاس 64 مليون دولار من مشاريع إنشاءات عامة، منها ملعب «ماراكانا» في ريو.
وكان بابا ماساتا دياك حول مبلغ يناهز 300 ألف دولار من شركته إلى كيان «ييمي ليميتد» الذي كشفت «لوموند» أنه يعود إلى العداء السابق الناميبي فرانكي فريديريكس.
وكان فريديريكس مدقق عملية تصويت اللجنة الاولمبية الدولية قبل أن يصبح عضواً في الأخيرة اعتباراً من عام 2012.
وبرر فريدبريكس هذا التحويل بعمليات ترويج لألعاب القوى، إلا أنه اضطر للاستقالة من منصبه رئيساً للجنة تقويم الألعاب الأولمبية 2024، قبل أن يتم استبعاده أيضاً من الاتحاد الدولي لألعاب القوى.