حكومة يسارية في ألبانيا تثير آمالاً وانتقادات

كانت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في ألبانيا التي أجريت في 25 حزيران (يونيو) الماضي هي الأكثر سخونة منذ التحول من النظام الشمولي إلى النظام الديموقراطي قبل ربع قرن، سواء حيث المفردات الحادة والانتقادات المتبادلة خلال الحملة الانتخابية بين الأحزاب الثلاثة الرئيسية: الحزب الديموقراطي (يمين) برئاسة لولزيم باشا والحزب الاشتراكي برئاسة إدي راما والحركة الاشتراكية للاندماج (يسار) برئاسة إلير ميتا. وكان الأعنف في الحملة الانتخابية اتهام كل حزب الآخر بمسؤوليته عن ازدهار تجارة المخدرات في ألبانيا التي أصبحت توصف في الصحافة الأوروبية منذ 2016 ب «كولومبيا الإيطالية»، واستخدام العائد من هذه التجارة في الحملة الانتخابية.
وكانت الحياة السياسية في العقدين الأخيرين تتميز بالدور المرجح للحزب الأصغر (الحركة الاشتراكية للاندماج) الذي كان يشارك مرة مع الحزب الديموقراطي (يمين) في حكومة ائتلافية ومرة مع الحزب الاشتراكي (وريث الحزب الشيوعي) في حكومة ائتلافية أخرى. وبفضل ذلك فقد كسبت الحركة الاشتراكية للاندماج في الدور البرلماني الأخير (2013-2017) خلال تحالفها مع الحزب الاشتراكي منصب رئيس البرلمان لرئيسها إلير ميتا، كما كسبت في الأسابيع الأخيرة للتحالف بين الحزبين تصويت الغالبية البرلمانية لانتخاب ميتا رئيساً للجمهورية للسنوات الخمس المقبلة. ولكن بعد أيام حدث الطلاق بين الحزبين واشتعلت الحملة الانتخابية بين الأحزاب الثلاثة، حيث كان المراقبون ينتظرون كالعادة نتائج التصويت للحركة الاشتراكية للإندماج التي كانت تستعد هذه المرة للتحالف مع اليمين (الحزب الديموقراطي) باعتبار أن أي حزب لا يستطيع بمفرده تأمين غالبية كافية في البرلمان. ولكن الانتخابات حملت مفاجأة كبرى في حصول الحزب الاشتراكي على 74 مقعداً في البرلمان الجديد (من أصل 120 مقعداً) بينما لم يحصل الحزب الديموقراطي سوى على 43 مقعداً و19 مقعداً للحركة الاشتراكية للاندماج، وهو ما يتيح له تشكيل حكومة من دون الخضوع لابتزاز الحركة الاشتراكية للاندماج.
ونظراً الى أن هذا يحصل للمرة الأولى منذ التحول من النظام الشمولي إلى النظام الديموقراطي قبل ربع قرن، فكانت النتيجة «صدمة» للحزبين الآخرين اللذين اتهما الحزب الاشتراكي باستخدام أجهزة الدولة والمال السياسي (من الشراكة مع زعماء مافيات المخدرات) لتأمين الفوز في هذه الانتخابات، التي اتسمت بضعف الإقبال على المشاركة (أقل من 47 في المئة) سواء نتيجة لحرارة الصيف غير المسبوقة في يوم التصويت أم لارتفاع حدة الاتهامات والمهاترات بين الأحزاب الثلاثة.
بغض النظر عن النتيجة وعن الاتهامات التي تشنها المعارضة الجديدة (اليمينية- اليسارية) ضد الحزب الاشتراكي ورئيسه إدي راما هناك انعطاف مهم في الحياة السياسية منذ 1992. فإذا كانت انتخابات 1992 حملت للمرة الأولى إلى الحكم اليمين (الحزب الديموقراطي وحلفاؤه من الأحزاب الصغيرة) في آخر قلعة للستالينية في العالم، فإن انتخابات 2017 أعادت وريث الحزب الشيوعي (الحزب الاشتراكي) إلى الحكم بغالبية برلمانية مريحة. وبالتالي فإن الحكومة الجديدة ستتمتع للمرة الأولى بمرونة تسمح لها بتمرير قوانين وإجراء تغييرات في مناصب حساسة، ولكنها ستحمّلها أيضاً مسؤولية انتشال ألبانيا من الصورة القاتمة التي ارتبطت بها في السنوات الأخيرة باعتبارها «كولومبيا الأوروبية»، حيث أصبح الدخل من تجارة المخدرات جزءاً مهماً من الدخل القومي للبلاد (2,6 للمرة الأولى) وفق تقرير المفوضية الأوروبية في نهاية 2016.
ومن هنا فإن إدي راما تأنى في اختيار حكومته حوالى شهرين ولم يخضع هذه المرة لابتزاز حزب آخر، ولذلك جاءت الحكومة الجديدة «رشيقة» بعدد لا يتجاوز ثلاثة عشر وزيراً من مختلف الأجيال والمسؤليات السابقة. ولكن في اليوم الذي أعلن فيه راما عن تركيبة حكومته جاءت الانتقادات العنيفة من اليمين (الحزب الديموقراطي) ومن اليسار أو الشريك السابق (الحركة الاشتراكية للاندماج) وحتى من الخارج.
والملاحظ في هذه الحكومة أن راما عيّن رئيس وزراء سابقاً (باندلي مايكو) على رأس وزارة مستحدثة للمرة الأولى في تاريخ ألبانيا: وزير دولة لشؤون الألبان خارج ألبانيا. فألبانيا محاطة بأربع دول (الجبل الأسود وكوسوفو ومقدونيا واليونان) يعيش فيها الألبان، ومن هنا قد يُفهم هذا بأنه تدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول، بل إن بعض المراقبين يرون ذلك ترجمة لفلتات لسان رئيس الوزراء حول «ألبانيا الكبرى». فقد تأخرت ألبانيا، التي أصبحت دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 2013، عن صربيا والجبل الأسود المجاورة في فتح ملفات التفاوض مع بروكسيل، ولذلك ذكر رئيس الوزراء الألباني في أكثر من مناسبة في رسالة واضحة إلى بروكسيل أن ألبانيا «لديها خيارات أخرى»، وهو ما جعل بروكسيل تتحفظ عن ذلك.
وفي الواقع فإن موقف بروكسيل في تأخر فتح ملفات التفاوض مع تيرانا لا يعود إلى كون ألبانيا ذات غالبية مسلمة كما قد يشاع، أو بسبب علاقتها بتركيا الأردوغانية التي أصبحت مستبعدة تماماً من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بل بسبب تراخي السلطات الألبانية في مكافحة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات التي أصبحت تهدد دول الاتحاد الأوروبي. ومن هنا فقد كان مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الأوروبية والتوسعة يوهانس هان واضحاً في اجتماعه مع رئيس الوزراء راما في اليوم الذي أعلن فيه عن حكومته الجديدة أن «بروكسيل لم تحدد إلى الآن أي موعد لفتح الملفات مع تيرانا».