ترحيل مواطن... ماذا بقي؟

قصة محزنة ومبكية تلك التي نشرتها الزميلة «عكاظ» عن ترحيل الطفل السعودي خالد الذي لم يتجاوز عمره 13 عاماً إلى اليمن. الطفل قال بحسب «عكاظ»، إن «تأكيداته وتوسلاته لضباط الجوازات بأنه سعودي لم تشفع له ببقائه في داخل الوطن، بل أصروا على ترحيله وتسليمه لدار الأحداث في حرض، برفقة مئات الأشخاص المرحلين إلى اليمن».
يا الله، لم يعد الشخص يأمن على أطفاله وهم يلعبون خارج المنزل مع أقرانهم حتى لا يتم القبض عليهم وترحيلهم من دون أدنى مسؤولية أو إدراك أو مخافة من الله سبحانه. رسالة عاجلة لوزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، يجب أن تحقق الداخلية في الموضوع، وأن تطير الرؤوس من المناصب، وأن تفتح العنابر لمن لا يخافون الله في أولاد السعوديين، فو الله إن ما حصل نذير خطر، ودليل إهمال، وتساهل ولا مبالاة ، فأوقفهم يا وزير الأمن عند حدهم، وعاقبهم ليكونوا عبرة لغيرهم.
* يقترح مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سليمان العجلان أن يتم ربط ترقيات العسكريين بخلو سجلاتهم من المخالفات المرورية، وهو مقترح جميل، ونؤيده بالمضي فيه قدماً، شرط أن يتزامن ذلك مع حل كل مشكلات العسكريين، وتأمين السكن والعلاج لهم ولأسرهم مجاناً، وألا يتم تأخير ترقية الأفراد في القطاعات العسكرية ومنها القطاع الذي يديره لسنوات قد تصل إلى العشر.
وأقترح أيضاً ألا يصرف للعسكر راتب الشهر إلا بخطاب من المرور يفيد بخلو سجلاتهم من المخالفات المرورية، ومن المخالفات البلدية، ومخالفات أنظمة وزارة العمل، ومخالفات التأخر في تجديد الاستمارة، وجواز السفر، وإقامة الشغالة، وشهادة من الجيران وإمام المسجد تثبت أن العسكري حسن السيرة والسلوك.
يا سعادة مدير المرور، انشغل رجاءً بتطوير الجهاز الذي أنت رأس الهرم فيه، وحاول تطوير أداء وعمل العسكر بما يضمن السلامة المرورية للمواطن، فالمرور حالياً يعتبر من أسوأ الأجهزة الحكومية في بلادنا، بدليل كثرة الحوادث والإصابات، واترك عنك الاقتراحات التي ليست من صميم عملك.
* يقول الخبر: «كشف تقرير لوزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي، أنها تدرس حالياً موضوع استثمار مبالغ الضمان الاجتماعي للاستفادة من عوائد الاستثمار من أجل دعم المستفيدين». وبدورنا نتساءل هل تمت معالجة الفقر؟ وهل استغنى كل الفقراء في الوطن؟ وهل ما سيتم استثماره هو زائد عن الحاجة؟ أم هي الأموال التي من المفترض أن تصرف للفقراء ولم تصرف لأسباب «بيروقراطية» عقيمة.
الواقع يقول إن الفقر لم يعالج في الوطن، ولم يستغن الفقراء عن أموال الضمان، بل إن هناك قوائم طويلة ومتزايدة تنتظر الضمان، ومع ذلك تقترح الوزارة أن يتم استثمار أموال الفقراء، ولكنها لم تقترح المدة التي يجب أن يصوم فيها الفقراء عن الأكل والشرب واللبس حتى تعود هذه الاستثمارات بعوائد يمكن الصرف منها.
* توقعت منظمة الأغذية العالمية (الفاو) التابعة للأمم المتحدة أن تستورد المملكة هذا العام نحو 2.2 مليون طن من القمح، بزيادة 200 ألف طن عن المعدل الذي صرّح به مسؤولو المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الذين توقعوا فيه أن يصل الاستيراد إلى مليوني طن هذا العام».
سعر الطن يتراوح حالياً في السوق العالمية من 410 الى 440 دولاراً ، أي في حدود 1600 ريال سعودي، وهذا ما يعيدنا للبكاء على اللبن المسكوب، كما يقال، فوزارة الزراعة أو وزارة مكافحة الزراعة كما يصفها أستاذنا عبدالله الفوزان أوقفت زراعة القمح في السعودية بزعم الحفاظ على المياه، والاستيراد من السوق العالمية بسعر أرخص من إنتاج القمح محلياً، وخفضت سعر كيلو القمح الى ريال واحد فقط، أي أن سعر الطن محلياً ب1000 ريال فقط.
النتيجة الحالية أن المزارعين توجهوا إلى زراعة الأعلاف التي تستهلك أربعة أضعاف ما يستهلكه القمح من المياه، وأصبحنا نستورد الطن ب1600 ريال ، مع أن مزارعينا يقبلون ب1500 ريال للطن. ولكن خططنا الزراعية المدروسة أوصلتنا الى استنزاف المياه في زراعة الأعلاف، والشراء من السوق العالمية بأسعار أعلى من أسعار الإنتاج المحلي، ويا وزارة الزراعة واصلي والله معك.
اقتصادي سعودي مقيم في بريطانيا.
www.rubbian.com