التوتر الطائفي يهدد «الثورة» ويثير تساؤلات والجيش يحذر من محاولات ل «إحداث فتنة»

يرى كثيرون في مصر أن العلاقة الحميمية التي سادت بين المسلمين والأقباط خلال 18 يوماً هي عمر «ثورة 25 يناير»، كانت من أهم مكاسب هذه الثورة بعد سنوات زاد فيها التوتر الطائفي إلى حد كاد ينذر بانفجار.
ففي ميدان التحرير كانت الترانيم تتلى قبل الآذان. والكنيسة القريبة من الميدان كانت تستقبل المصابين من المسلمين لتضميد جروحهم، والأقباط يؤمنون ساحة الميدان أثناء صلاة المسلمين. وخارج الميدان كان المسلمون من أعضاء اللجان الشعبية يحرسون الكنائس في غياب قوات الأمن التي انسحبت فجأة.
هذا الترابط والتلاحم كان تعبيراً حقيقياً عن وحدة المصريين التي اقتصرت في السنوات الأخيرة على شعارات لا تسمن ولا تغني وعناقات بين قساوسة وشيوخ لتهدئة أجواء ملتهبة في الشارع بعد حادث ربما يكون جنائياً لكن سرعان ما يأخذ بعداً طائفياً. غير أن «شبح الطائفية» أطل من جديد في مرحلة دقيقة للغاية وفي محافظة لها وضع خاص لجهة العلاقة بين المسلمين والأقباط، ما أثار تساؤلات عمن يقف وراء توتير الأجواء في هذا التوقيت خصوصاً.
وكان مجهولون ذبحوا راعي كنيسة «أبوسيفين» الكاهن داود بطرس في منزله قبل يومين، ما أثار غضباً قبطياً وخرج مئات في تظاهرات. واعتدى أقباط بالضرب المبرح على رجل مسلم بزعم أنه يقف وراء جريمة قتل القس. لكن الأمر تم احتواؤه بعد أن قدم وفد كنسي بقيادة راعي الكنيسة الأرثوذكسية في أسيوط الأب أبانوب اعتذاره للرجل، مندداً بما حدث من الأقباط الذين اعتقدوا خطأ أنه وراء الجريمة.
ونظم «الاتحاد المصري لحقوق الإنسان» الذي يترأسه المحامي نجيب جبرائيل وقفة احتجاجاً على «المجزرة التي حدثت للرهبان»، في إشارة إلى الحديث عن هدم أفراد في الجيش سور دير الأنبا بيشوي في وادي النطرون (شمال القاهرة) وإصابة بعض رهبانه، وهو ما نفاه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً أن ما حدث هو إزالة سور بني على أراضي الدولة من دون ترخيص ومشدداً على إيمانه بحرية دور العبادة وقدسيتها.
وذكر الاتحاد في بيان أمس أن جبرائيل التقى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بعد الوقفة وتلقى منه وعداً بالتحقيق في «مجزرة دير الانبا بيشوى والاعتداءات على باقي الأديرة»، كما نظم مئات الأقباط مسيرة إلى ميدان التحرير انطلقت من أمام الكاتدرائية في ضاحية العباسية رددوا فيها: «يا طنطاوي يا مشير، ليه الجيش يضرب في الدير»، في إشارة إلى رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي. وانضم مسلمون إلى التظاهرة.
وحذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس من «محاولات إحداث الفتنة بين النسيج الوطني لهذه الأمة». وذكر في بيان أنه يراقب «ما يحدث على الساحة الداخلية بكل دقة وحذر، وما يتردد من تغيرات سياسية مستحدثة مثل الثورة المضادة وخلافه». وقالت الكنيسة القبطية في بيان إنها «ترفض استخدام العنف غير المبرر في إزالة الجيش لسور بُني حول دير للأقباط في منطقة صحراوية من دون موافقة رسمية»، وأقرت بأن قرار بناء السور على أراضي الدولة «لم يكن حكيماً».
وقال نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي الذي زار أسيوط أمس إن «حادث مقتل كاهن الكنيسة في أسيوط حادث فردي، لكنه يثير القلق». ورأى أنه «لا يمكن القول إن الحادث مدبر أو غير مدبر... هو حادث فردي مقلق، فالنبرة الطائفية خطر يجعلنا نستدعي دور الأجهزة الأمنية في الفترة السابقة، وهناك علامة استفهام على دور الأمن في هذا الحادث، فالأمر يثير لبساً، خصوصاً في هذا التوقيت».
وقال عميد كلية الحقوق في جامعة أسيوط الدكتور عصام الزناتي ل «الحياة» إن «سبب الحادث غير معروف. ربما يكون جنائياً، لكن يجب الأخذ في الاعتبار حساسية محافظة أسيوط التي تضم أكبر تجمع للأقباط في مصر»، مشيراً إلى أن «الحادث أثار نوعاً من الضيق المبرر»، لكن كثيرين من الأقباط غير مقتنعين بأن له بعد طائفي. وأضاف: «هناك جهات يمكن أن تكون لجأت إلى هذا الأمر لإثارة القلق».