فديناك

أردنا الترحيب به، فأبى إلا أن يرحب بنا، رفعنا الأعلام والصور بعد رفعنا أكف الضراعة أن يعود سالماً، فجاء ليجعل كل منا غانماً، فتحنا الأذرع، ففتح قلبه وخزائن الخير لنا وللفئات الأكثر احتياجاً.
أكتب وقد صدرت العناوين الرئيسية للقرارات الملكية التي زفّها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (الأربعاء)، ومع نشر الزاوية ستظهر بعض التفاصيل، وسننتظر الأخرى، لكننا سنظل ممتنين لهذا القائد أن جعل مساعدة الناس نصب عينيه، وجعل مساعدتهم على مساعدة أنفسهم استراتيجية تحتاج منا كأفراد لبعض التفهم، وتحتاج من بعض المسؤولين الإخلاص، ومن كثير من الجهات والشركات الدعم، لتكون منظومة الرفاه عقداً على جيد الوطن تتلألأ فيه جواهر القطاعين العام والخاص.
البهجة أولاً بقدومه، وهي ثانياً بحزمة الهدايا العملية التي قدمها للوطن والمواطنين، لشرائح مختلفة تحتاج للدعم المادي المباشر، أو للدعم المادي الذي يرفع من مستواها ومستوى مخرجاتها كالأندية الأدبية والجمعيات المهنية، وهذه قد لا يرى البعض فوائدها حالياً لكنها ستؤثر في الواقع الاجتماعي كثيراً عندما يتغير الواقع الثقافي، والواقع المهني لبعض التخصصات.
يجب ألا نكتفي بالبهجة بهذه القرارات بقدر المساهمة في نجاح خططها التنفيذية بالشكل الذي يحصد ثمرة ناضجة تدوم لمواسم كثيرة، وتكبر عاماً بعد عام، فالعطاء تواصل، وسيتواصل، وهو يحقق إضافة إلى كميته الكريمة، نوعية يجب ألا نغفل عن تطويرها وصقلها، فولي الأمر يضع اتجاهاً عاماً، والتنفيذيون يرتكز دورهم على تنفيذ الاتجاه بالشكل الصحيح، بل نطمح أن يضيف من يملك الخبرة منهم ملامح عمل تعجّل بالثمار، وتجعل النتائج أفضل.
القرارات كثر، استوقفني منها قرار استحداث الوظائف الرقابية، هذه اللفتة التي ستزيد من مستوى الرقابة، فيقل مستوى الهدر، وتقل منافذ تسرب المال، الذي ثبت أن حكومة المملكة تسعى دوماً لاستثماره، ليس فقط إنفاقه.
أيضاً قرار استحداث إعانة للباحثين عن عمل، هذا القرار الاستراتيجي ذو المعاني التنموية التي تمس الاقتصاد والمجتمع والأمن، ينبغي على وزارة العمل، أن تعتبره فرصة تاريخية لإعادة صياغة علاقتها بطالبي العمل، فالباحث الحقيقي عن عمل يجب أن يعطى ما يسد رمقه ولو لفترة مؤقتة، وبما أن هذا البند سيضاف على مصروفات الحكومة، فيجب أن تسعى وزارة العمل لجعله في أضيق الحدود، لأن الهدف هو حفظ كرامة الجاد في البحث، والهدف الذي قبله بالتأكيد هو زيادة جهود السعودة، وسن أنظمة تساعد طالبي العمل وأصحاب المنشآت على تحقيق أهدافهم، فبعض الرقابة والدقة، وقليل من الصرامة، جنباً إلى جنب مع استئصال الترهل في الأداء والأنظمة، سيصلان بهذه السفينة إلى بر أمان ننشده جميعاً حكاماً ومواطنين، بل أزعم أن حتى المقيم المؤهل الواثق من قدراته ونفسه سيستفيد من تنظيم أكثر لسوق العمل يعتمد على الكفاءة والمنافسة.
mohamdalyami@gmail.com