أوروبا تجهز لعقوبات ضد ليبيا ومطالبات لمجلس الأمن بالتحرك

القاهرة، الدوحة، لندن، نيويورك، بروكسيل - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - تواصلت أمس المواقف الدولية المنددة بالعنف المفرط الذي يمارسه النظام الليبي ضد المحتجين. وفي وقت تزايدت الدعوات إلى تحرك فاعل من مجلس الأمن لوقف المجازر في ليبيا، بدأ الاتحاد الأوروبي الإعداد لفرض عقوبات محتملة على طرابلس.
وقال ديبلوماسي من الاتحاد الأوروبي عقب اجتماع في بروكسيل للبحث في القضية مساء أمس إن الدول الأعضاء «اتفقت على اتخاذ مزيد من الإجراءات. وفي المصطلحات الديبلوماسية، يعني ذلك عقوبات». وسيضع خبراء قائمة بالإجراءات المقترحة التي قد تشمل منع تأشيرات وتجميد أصول وحظراً على بيع السلاح وقيوداً أخرى.
واعتبر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أمس بعد لقائه رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم في الدوحة، أن على مجلس الأمن إصدار بيان رئاسي قوي، «فهو مكان الأمم المتحدة الذي يجب أن تأخذ فيه مواقف واضحة». ودان استخدام القوة المفرطة، معتبراً أن «الوضع في ليبيا مقلق للغاية، واستخدام العنف ضد الشعب لا يمكن قبوله والسماح به».
وردت قطر على انتقادات العقيد معمر القذافي لها في خطابه أول من أمس. وقال رئيس الوزراء: «قطر لم ترتكب جريمة بوقوفها مع الشعب الليبي ومساندتها له ورفضها لاستخدام العنف والقوة من قبل الحكومة الليبية... لا توجد خصومة بيننا، وكل ما عبرنا عنه هو الاستياء من استخدام القوة المفرطة، ولا نتدخل في الشأن الليبي كشأن ليبي، وإنما نتدخل متى ما تجاوز الموضوع ما رأيناه في الأيام الماضية».
وكان مجلس الأمن انتقد النظام الليبي في بيان مساء أول من أمس لاستخدام القوة ضد المتظاهرين المسالمين ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن العنف. وأعرب عن «القلق البالغ للوضع هناك ومقتل مئات المدنيين». ودعا إلى إنهاء العنف فوراً و«اتخاذ خطوات لتلبية المطالب المشروعة للسكان بما في ذلك الحوار الوطني».
وفي ما يبدو انعكاساً لتحفظات من جانب الصين التي تحذر دائماً من أي إجراء للمجلس يمكن أن يفسر على أنه تدخل في الشؤون الداخلية للدول، لم يذكر البيان إجراء أي تحقيق، وهو ما أرادته دول غربية.
وفي واشنطن، تنامت الضغوط على البيت الأبيض للتدخل لمنع الحملة الدامية التي يشنها القذافي على المحتجين، بعدما دعا عضو في الكونغرس مقرب من الرئيس باراك أوباما شركات النفط إلى وقف عملها في ليبيا. واعترض بعض المنتقدين على صمت أوباما. وقال البيت الأبيض إنه قدم التعازي لضحايا «العنف المروع» وحض الحكومة الليبية على احترام حقوق مواطنيها. وأضاف أن واشنطن «تريد العمل مع المجتمع الدولي للتحدث بصوت واحد».
واعتبرت ألمانيا أن النظام الليبي فقد الآن كامل شرعيته مع تزايد الأدلة على وقوع «حمام دم». وقال نائب الناطق باسم المستشارة الألمانية انغيلا مركل: «مرة أخرى تظهر الأنباء والصور الآتية من ليبيا أن العقيد القذافي أعلن الحرب على الشعب الليبي. ومثل هذه الحكومة فقدت كامل الشرعية». وأضاف أن «الحكومة تدين بأقسى العبارات الممكنة الوحشية المجنونة وانعدام احترام الكرامة الإنسانية».
وفي القاهرة، واصل آلاف المصريين العاملين في ليبيا العودة وروى بعضهم روايات مفزعة عن الفوضى الضاربة في شرق ليبيا. وتعد الجالية المصرية في الجماهيرية أكبر جالية أجنبية حيث يقدر عددها بنحو 1.5 مليون شخص يعملون في مختلف المدن. وناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يحكم البلاد الأطراف الليبية العمل سريعاً على حقن الدماء ومنع سقوط مزيد من الضحايا. وأعلن السماح بدخول المساعدات الإنسانية والغذائية بلا قيود وفي أي وقت عبر الحدود، «تضامناً من الشعب المصري مع الأخوة الليبيين في ظل هذه الظروف الراهنة».
أما وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري، فأعرب عن «قلق بلاده الشديد من دوامة العنف» في ليبيا واعتبرها «غير مقبولة». وأضاف أن «استقرار ليبيا على المحك وعندما نتحدث عن استقرار بلاد في قلب أفريقيا وشمال أفريقيا تطل على المتوسط، فإننا قلقون أيضاً على الأمن الإقليمي». وأضاف: «يجب أن يتوقف العنف ولا بد من التحكم في تداعياته على الأمن ألإقليمي»، داعياً إلى «حل سلمي لمجمل المطالب المشروعة المعبر عنها».
وأعربت المفوضية الأوروبية أمس عن قلقها من خطر حصول كارثة إنسانية نتيجة أعمال العنف في ليبيا، وأرسلت خبراء إلى الحدود التونسية والمصرية مع هذا البلد لتقويم الاحتياجات في حال حصول موجة نزوح للسكان، فيما حذرت إيطاليا من أن مئات الآلاف من اللاجئين الفارين من العنف في ليبيا قد يحاولون عبور البحر المتوسط بالقوارب ودعت شركاءها الأوروبيين إلى المساعدة.
ودعا رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني، المقرب من القذافي، العالم إلى معارضة «العنف غير المبرر والتوجهات نحو التطرف الإسلامي» في ليبيا وغيرها من دول شمال أفريقيا. وقال: «علينا أن نحذر من العنف غير المبرر والتوجه نحو الأصولية الإسلامية... لا نريد أن نرى الوضع يتدهور نحو الأصولية الإسلامية الخطرة».
وفي مدريد، دانت وزيرة الخارجية الإسبانية ترينيداد خيمينيث استخدام القذافي القوة لقمع الانتفاضة الشعبية التي تشهدها بلاده ووصفتها بأنها «غير مقبولة مطلقاً»، مؤكدة أن القذافي «فقد شرعيته بالكامل».
ويعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة لمناقشة الوضع ليبيا غداً بناء على طلب من دول غربية وأميركية لاتينية تطالب بتحقيق دولي في مقتل محتجين. لكن في ظل امتناع غالبية تضم الدول الآسيوية والأفريقية، مدعومة من روسيا والصين وكوبا، عن دعم مسودة قرار، قال ديبلوماسيون إن من المرجح أن يتم تخفيفها كثيراً وربما لا يتم إقرارها أصلاً خلال الاجتماع الطارئ.