العجلان: لا رابط بين الترقيات الوظيفية والمخالفات المرورية

نفى مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سليمان العجلان ربط ترقيات المدنيين والعسكريين، بخلو السجلات من المخالفات المرورية، وذلك رداً على ما تناولته بعض الصحف، حول أن الترقيات الوظيفية لها علاقة بعدم الوقوع في المخالفات المرورية مثل السرعة وقطع الإشارة وعكس السير.
وأوضح العجلان في تصريح صحافي أنه حدث فهم خاطئ لدى البعض حول مسألة الترقيات والمخالفات المرورية، مشيراً إلى أن المقصود مما قيل في وقت سابق، يتمثّل في التشجيع على عدم الوقوع في المخالفات المرورية، والعمل على مكافأة من يتجنّب ذلك، مشيداً بدور وسائل الإعلام في الاهتمام بجانب التوعية المرورية.
من جهة أخرى، عقدت الإدارة العامة للمرور، الاجتماع الدوري لمديري شعب السلامة المرورية في إدارات مرور المناطق والمحافظات بالمملكة، وذلك برئاسة مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سليمان العجلان.
وتناول الاجتماع مجموعة من النقاط المرتبطة بالعمل المروري، يأتي أبرزها النظر في ما يتعلّق بالإشارات الضوئية، من حيث مطابقة المواصفات لها والتركيب والصيانة، وما تتطلبه من إجراءات فنيّة وإدارية، إضافة إلى العمل على توحيد النماذج المتعلّقة ببدل التالف والأمور المالية التابعة لها، وإمكان استخدام الحاسوب في التصوير الجوّي والأرضي للرسومات البيانية، وما يتعلّق باللوحات الإرشادية، من حيث آلية التركيب والصيانة ووضوحها لمستخدمي الطرق، والاستمرار في التواصل والتنسيق مع الأمانات والبلديات والطرق في عملية التركيب.
وفي سياق متصل طالب نائب أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بضرورة وجود سيارات مراقبة رسمية بالقرب من مركبات «ساهر»، في الوقت الذي شدد فيه على أهمية أن تكون سيارة ساهر واضحة ومرئية لجميع مستخدمي الطريق.
ودعا فيصل بن مشعل خلال ترؤسه اجتماعاً في إمارة منطقة القصيم أمس، ضم مدير شرطة منطقة القصيم العميد عبدالله بن هلال الزهراني ومدير مرور منطقة القصيم المكلف العقيد محمد بن صالح المزيني، إلى مناقشة نسبة الحوادث قبل وبعد تطبيق نظام ساهر، منبهاً إلى أن يكون وقوف سيارة ساهر بعيداً عن اللوحات التي تحدد السرعة وليس بعدها مباشرة.
وأكد على رجال المرور ضرورة متابعة المخالفين للأنظمة والتعليمات وتطبيق النظام الموضوع لسلامة وخدمة الجميع.
وجدّد خلال الاجتماع القول بأن الهدف من نظام ساهر يكمن في توعية المواطن بخطر السرعة الزائدة والحد من الحوادث وليس البحث عن المخالفات المرورية وضبط السرعة، في الوقت الذي صرح فيه سابقاً بأن المشروع وُجِد لمصلحة المواطنين، وأن الدولة غنية عن الأموال الزهيدة التي تحصل عليها من خلال النظام.