نتانياهو يفشل مشروع قانون لليبرمان للتحقيق في مصادر تمويل جمعيات مدنية

استعرت الخلافات الداخلية في إسرائيل بين رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير خارجيته زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان من جديد، بعدما أفشل قرار اتخذه نتانياهو داخل حزبه «ليكود» مشروع قانون تقدم به حزب ليبرمان لتشكيل لجنة برلمانية تحقق في مصادر تمويل جمعيات مدنية ومنظمات حقوق الإنسان التي يتهمها ليبرمان بتشويه سمعة إسرائيل في العالم وأنها تحرض على الجنود الإسرائيليين (الذين يرتكبون جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة) من خلال تشجيع هيئات قضائية دولية على تقديمهم للمحاكمة.
وكان متوقعاً أن يحظى مشروع القانون بدعم نواب حزب «ليكود» لكن احتجاج عدد منهم بداعي أن إقراره سيعزز من الحملة الدولية لنزع الشرعية عن إسرائيل واتهامها بملاحقة سياسية للمنظمات الحقوقية، اضطر نتانياهو إلى منح النواب حرية التصويت ليتبين لليبرمان أن مشروع القانون لم يعد يتمتع بتأييد غالبية برلمانية فقرر إرجاء التصويت عليه.
وقال نتانياهو خلال اجتماعه بأعضاء كتلة حزبه البرلمانية انه في حال إقرار الكنيست مشروع القانون فإن إسرائيل ستخسر مرتين: «الأولى، لأن هذه اللجنة لا تملك صلاحيات حقيقية، وفي الثانية لأن إقامة لجنة كهذه ستعزز حملة نزع الشرعية عن إسرائيل في العالم كافة».
ويرى مراقبون أن سلوك نتانياهو هذا يشكل فصلاً جديداً في العلاقات المتوترة بينه وبين وزير خارجيته الذي يعتبر حزبه الممثل ب 15 نائباً في الكنيست أهم شريك في الائتلاف الحكومي ومن دونه يسقط هذا الائتلاف. وكان ليبرمان، الذي تتعزز شعبيته على خلفية مواقفه المتشددة، بدأ معركته ضد نتانياهو بخطاب ألقاه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل نصف عام أعلن فيه أنه خلافاً لموقف رئيس الحكومة فإنه لا يؤمن بأن السلام مع الفلسطينيين قابل للتحقيق في السنوات القليلة المقبلة، ثم صعّد حربه ضد الحركة الدينية المتزمتة الشريكة في الائتلاف الحكومي «شاس، وقبل أسبوع رفض قرار نتانياهو تعيين مستشاره للأمن القومي عوزي أراد سفيراً لإسرائيل في لندن ما حمل الأخير على الاستقالة من منصبه وعرّض نتانياهو لانتقادات شديدة بأنه يخضع لوزير خارجيته حفاظاً على ائتلافه الحكومي.
وكان الكنيست صادق بغالبية الأصوات على مشروع قانون يرغم الجمعيات والمنظمات المدنية على الإشارة إلى مصادر تمويلها الأجنبي في الكشف الذي تقدمه سنوياً أو في الإعلانات التي تنشرها في الصحف. ويرى نتانياهو أن هذا القانون يغني عن مشروع قانون «إسرائيل بيتنا» الذي يطالب بالتحقيق مع هذه الجمعيات.