طرد نائبين من «العراقية» وترشيح الجلبي لوزارة الداخلية

شن النائبان المبعَدان عن القائمة «العراقية» قتيبة الجبوري وأحمد عريبي، هجوماً على القياديَّيْن في القائمة صالح المطلك وطارق الهاشمي، واعتبرا «إبعادهما قراراً فردياً جاء إثر مطالبة 60 نائباً من «العراقية» بترشيح الجبوري لمنصب نائب رئيس الجمهورية بدلاً من الهاشمي».
وفيما اعلن «الائتلاف الوطني» رسمياً ترشيح أحمد الجلبي لوزارة الداخلية، أكدت مصادر «وجود صفقة بين المطلك والمالكي لتجديد ولاية وزير الدفاع عبد القادر العبيدي».
وكانت «العراقية» أعلنت أول من أمس طرد النائبين احمد عريبي عن محافظة البصرة، وقتيبة الجبوري عن محافظة صلاح الدين، ل «عدم التزامهما المشروع الوطني الذي أقرته القائمة».
واتهمتهما بأن «لديهما اتصالات بجهات معادية للقائمة منذ ظهور نتائج الانتخابات في آذار (مارس) الماضي».
لكن النائبين قالا ل «الحياة» إن «قرار الإبعاد فردي اتخذه صالح المطلك وطارق الهاشمي من دون الرجوع الى نواب «العراقية» او الى زعيمها إياد علاوي». وأضافا ان «القرار جاء بعد توقيع 60 نائباً من العراقية على ترشيح الجبوري الى منصب نائب رئيس الجمهورية بدلاً من طارق الهاشمي».
وزادا أن «معظم اعضاء العراقية ونوابها في البرلمان رفضوا هذا القرار (الإبعاد) وهددوا بالانسحاب اذا استمر المطلك والهاشمي بإصدار القرارات الارتجالية»، معتبرين ان «القرار لا قيمة قانونية أو معنوية له، لأن «العراقية» لا تمتلك نظاماً داخلياً حتى الآن».
واتهما «المطلك والهاشمي بأنهما المسؤولان عن شق صف «العراقية» لأنهما شَخْصَنا المواقع والمناصب لهما وللمحسوبين عليهما».
وأوضح ان «المطلك أيّد بقاء العبيدي في منصبه مقابل الحصول على بعض المغانم، مثل بعض التعيينات في الوزارة ونسبة من المشاريع والعقود الخاصة بها».
وفي سياق متصل رشح «الائتلاف الوطني» الذي يضم «المجلس الإسلامي الأعلى» و «كتلة الصدر»، رئيسَ «حزب المؤتمر الوطني» أحمد الجلبي وزيراً للداخلية، فيما لم يصدر أي رد فعل من المالكي .
واتفق «التحالف الوطني» على ترشيح الجلبي خلال اجتماع مساء أول من أمس في مقر إقامة رئيس التحالف إبراهيم الجعفري وبحضور جميع قادة التحالف.
وكانت مصادر مطلعة أبلغت «الحياة» قبل يومين، أن «دولة مجاورة تضغط بشدة على المالكي والاحزاب الشيعية لترشيح الجلبي الى وزارة الداخلية».