شدّدت دراسة للمعهد العربي للتخطيط، على «حاجة كل أسواق الأوراق المالية العربية الملحة إلى تطوير قواعد الشفافية والإفصاح والأطر المؤسسية، خصوصاً تلك المتعلقة بحوكمة الشركات». ولفتت الدراسة الصادرة هذا الشهر من سلسلة «جسر التنمية»، عن «الأطر الرقابية لأسواق الأسهم العربية»، إلى أن «أداء أسواق الأوراق المالية يتأثر بالعوامل التشريعية والمؤسسية، كوجود قوانين مكتملة وآليات متابعة لتنفيذ هذه القوانين، لإلزام مؤسسات الوساطة المالية بالإفصاح عن المعلومات المنشورة لديها، وتحري الدقة في صحتها». وشرحت الدراسة «الإطار التنظيمي والمؤسسي لأسواق الأسهم»، واعتبرت أن «أهم الآليات لتوفير الشفافية في أسواق المال عموماً، هي التأكد من فاعلية متطلبات الإدراج وشفافيتها، وقواعد التداول، ومعلومات الأوراق المدرجة في السوق، وتأمين قواعد وإجراءات سليمة وسريعة للتسوية والمقاصة من خلال مركز لإيداع الأوراق المالية، ووضع معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم، والتأكد من قوة الأوضاع المالية للوسطاء ومتانتها، واتخاذ الترتيبات المناسبة لحماية الأموال والأوراق المالية المودعة لدى شركات الوساطة المالية، ووضع معايير تتناسب مع متطلبات الشفافية في شأن حوكمة الشركات المدرجة في أسواق المال، وتوفير التداول الإلكتروني الذي يستوعب أكبر قدر من المعلومات وإتاحتها للمتعاملين في السوق». وأشارت الدراسة إلى أن «المعايير الدولية لحوكمة الشركات تشدد على التزام الحوكمة الرشيدة، وهيكلة مجلس الإدارة وبيئة الرقابة والشفافية والإفصاح وإجراءاتها، وأسلوب التعامل مع مالكي حصص الأقلية». ولاحظت أن «معظم المؤسسات المالية خصوصاً المصارف في الدول العربية، لا يطبق معايير حوكمة الشركات سواء هيكلياً أو تنظيمياً أو حتى مبدأ الشفافية والوضوح». واعتبرت الدراسة أن أهم المعوقات التي «تقلل من شفافية أسواق الأسهم العربية، يتمثل في غياب التشريعات المتعلقة بفصل الدور التشريعي الذي تقوم به هيئة السوق المعنية من قبل الحكومة، عن الدور التنفيذي الذي تقوم به إدارة البورصة، فضلاً عن غياب الاستقلال المالي والإداري للبورصات العربية، ما يزيد من تدخل الحكومة ومعاملتها كإحدى وحدات القطاع العام، وغياب الإطار التشريعي أو ضعفه الملزم للشركات المدرجة في الأسواق بالتقيد بمعايير المحاسبة ومتطلبات الشفافية والوضوح في شأن معلوماتها في التقارير المالية».
