«تعليم جدة» تُلزم «المدارس» بفحص «مكتباتها»... لمحاصرة «الكتب الممنوعة»

علمت «الحياة» أن إدارة التربية والتعليم في محافظة جدة ألزمت «المدارس» بإجراء عملية حصر عاجلة وشاملة للكتب المتوافرة داخل المكتبات المدرسية ومراكز التعلم، في خطوة تهدف إلى محاصرة انتشاره «الكتب الممنوعة» تمهيداً لسحبها، في وقت بدأت فيه إطلاق جولات ميدانية مكثفة بغية التأكد من خلو المنشآت التعليمية من هذا النوع من الكتب.وتأتي هذه الخطوة، بعد أن نشرت «الحياة» في وقت سابق خبراً عن قرار من وزارة التربية والتعليم بقطع الطريق بشكل جدي أمام انتشار كتب داخل المكتبات المدرسية تتبنى فكراً مخالفاً وتحريضاً - بحد وصفها-، إذ أصدرت أخيراً قراراً يقضي بسحب هذه الكتب فوراً مع منع دخول أي كتب للمكتبات المدرسية من طريق الإهداءات أو التبرع أو الجمعيات أو أولياء الأمور، إلا بعد الرفع بها إلى وكالة الشؤون المدرسية في الوزارة، في وقت اتجهت فيه بعض «الإدارات التعليمية» الناشطة في عدد من المحافظات السعودية إلى تشكيل لجان فرعية لإجازة الكتب الثقافية والوسائل الأخرى. في المقابل، كشف مدير إدارة التربية والتعليم في محافظة جدة عبدالله الثقفي ل «الحياة» وجود حراك كبير لفحص محتويات المكتبات المدرسية في المحافظة بهدف التأكد من محتواها، وتابع: «تنفذ فرق ميدانية من مشرفين تربويين الآن جولات ميدانية على جميع مدارس المحافظة للاطلاع على محتويات الكتب المدرسية داخل مكتباتها».
وحول رصد إدارته وجود كتب تحريض فكري، قال: «تقتصر الفترة الحالية على الجولات الميدانية فقط للمشرفين التربويين للتأكد من مدى فاعلية المكتبات المدرسية، خصوصاً أنها مصدر للتنوير والاطلاع للطلاب»، مشيراً إلى أن المكتبات المدرسية خرجت من طور الكتب التقليدية داخل المدارس وتحولت إلى مكتبات إلكترونية تحوي جميع أنواع التقنية من كتب إلكترونية وخلافها.
وزاد «: «إن التنظيم الوارد من وزارة التربية والتعليم بخصوص التأكد من خلو المكتبات المدرسية من الكتب التحريضية التي تحمل أفكاراً متطرفة أمر معهود، إذ تحرص الوزارة على التأكد من ذلك بشكل دوري ومستمر من خلال مشرفين تربويين مختصين في إدارتي التجهيزات والإشراف التربوي وتقنية المعلومات».
وأضاف: «إن الهدف من هذا التحرك هو التأكد الكامل مما تحويه المكتبات المدرسية، بحيث تكون جميع المصادر الموجهة للطلاب مصادر نقية ولا تحتوي على قضايا خلافية أو قضايا تجعل المتعلم في شتات»، مشدداً على أن إدارته تعمل على سحب أي كتاب لا يتناسب مع المرحلة التعليمية وإن تمت إجازته في فترة سابقة، وأردف: «إن المكتبات المدرسية لا تقبل كتباً مهداة حتى إن كانت صادرة من جهات رسمية إلا بعد درسها وإجازتها من الجهة المعنية في إدارة التعليم».
واستطرد: «إن هذا الإجراء يهدف إلى جعل البيئة المدرسية بيئة منتظمة، لا سيما في ما يخص الأمن الفكري للطلاب الذي تحرص عليه الوزارة بشكل كبير».
واعتبر الثقفي مديري المدارس مشرفين مقيمين ومسؤولين عن كل ما يقدم ويمنح للطلاب، واسترسل: «لدي قناعة بأن مدير المدرسة هو مشرف مقيم فيها وهو مسؤول عن كل ما يوجه للطلاب ليس في الكتب فقط بل حتى في ما يقدمه المعلمون، فالمدير هو صمام الأمان للمنشأة التعليمية، إذ لا بد أن يتأقلم مع مدرسته بشكل عميق ومستمر، للتأكد من سلامة الفكر الموجه للطلاب الذين يخضعون لإدارته ويعتبر مستأمناً عليهم».