هيمنت قضية التظاهرات على خطب الجمعة في العراق للأسبوع الثاني، ودعا ممثل المرجع الشيعي علي السيستاني في كربلاء الحكومة الى اتلبية مطالب الأهالي. وتبنى خطباء الجمعة السنة في ديالى الموقف ذاته. وقال ممثل المرجعية الشيعية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي إن «من حق المواطنين الاحتجاج والتظاهر وهو حق دستوري مشروع . من حق المتظاهرين المطالبة بتوفير الحاجات الأساسية ورفع مستواهم المعيشي وتخفيف معاناتهم (...) على أن لا يؤدي ذلك (التظاهر) إلى الإضرار بالممتلكات العامة وتفويت الفرصة على بعض المندسين للقيام بأعمال تضرُّ بآلية الاحتجاج السلمي وتعطي صورة مشوّهة عن المتظاهرين والمحتجين». وأوصى الكربلائي المسؤولين وقادة الأجهزة الأمنية «بضرورة الاستماع الى مطالب المواطنين والعمل الجاد على حلّها وعدم التعامل معها بالعنف لان ذلك يؤدي إلى إراقة الدماء». وطالب الكتل السياسية باتخاذ خطوات جادة وعملية وسريعة لطمأنة المواطن. وحدد الاصلاحات ب «البدء فوراً باتخاذ الإجراءات لخفض رواتب كبار المسؤولين والوزراء والنواب وإلغاء الامتيازات التي مُنِحتْ في الأوقات السابقة لكبار المسؤولين. وأن تتنبّه الكتل السياسية إلى مخاطر وتداعيات بقاء معاناة المواطنين بسبب نقص الخدمات وعدم توفر المواد الأساسية. والعمل على الوفاء بالوعود التي يقطعها المسؤولون لأبناء الشعب». وأشار الى إن «الإصلاح السياسي يتمثل بالابتعاد عن التكالب على المناصب والسلطة، ان تمثيل الشعب وتبؤ المقاعد الوزارية والمواقع الأخرى في السلطة إنما هو من اجل خدمة هذا الشعب وليس لأجل تحصيل مكاسب خاصة أو مكاسب سياسية ضيقة». وقال «لاحظنا خلال الأيام الماضية كيف إن الكتل السياسية والمسؤولين ومجلس النواب شغلوا الكثير من وقتهم وجهودهم باستحداث موقع نائب رابع لرئيس الجمهورية . وكيف إنهم حينما شُكِّلت الوزارة جعلوا احد عشر وزارة دولة، كل ذلك من اجل إرضاء الكتل وبدلا ً من العمل على معالجة الترهل الذي يحصل في الوزارات، وإذا بهذه الكتل تحاول استحداث مناصب وهمية وشرفية لا يحتاج إليها البلد، بل ترهق كاهل الموازنة وتشغل مؤسسات الدولة ومسؤوليها بأمور لا يحتاجها البلد ولا الشعب في الوقت الحاضر». من جهته، اكد القيادي في «المجلس الاسلامي الاعلى» امام الجمعة في النجف السيد صدر الدين القبانجي انه مستعد للنزول الى الشارع «لتحقيق مطالب الجماهير المشروعة» ، مشيراً الى ان لديه «أرقاماً ووثائق تؤكد ضلوع بعض كبار رجال القضاء في عمليات فساد وبعضهم كان مستشارا لصدام حسين» . وقال القبانجي في تصريحات الى «الحياة» على هامش مؤتمر «المحبة والوحدة» لعلماء السنة والشيعة المنعقد في النجف ان «الاحتجاجات والتظاهرات السلمية لابناء الشعب العراقي مشروعة يكفلها الدستور». وشدد على ان «التظاهرات والاحتجاجات ليست بدوافع سياسية تقودها جهات معينة كما يدعي البعض وانما لسوء الخدمات». وحذر في الوقت ذاته من «تحول هذا المشروع المطلبي الى مشروع سياسي حتى لا تذهب هذه المطالب سدى». وتابع «لا يحق لاحد قتل الديمقراطية وقمع حرية الشعب «. وتساءل «عن سرقة الملايين وعدم محاسبة الحكومات المحلية والوزراء المقصرين واقتصار هذه المحاسبات على الشعب العراقي المسكين». ودعا الى «محاسبة وطرد كل مسؤول تثبت عدم أهليته وكفاءته في الحكومة». واشار الى ان ان «مجلس القضاء الاعلى مسؤول عن تصحيح المؤسسة القضائية وطرد غير المؤهلين في اقسامها، ومكافأة المتميزين». وقال ان «العامل والموظف لا يستجدي حينما يريد زيادة راتبه واخذ حقه من نفط العراق. لماذا لا يحاسب الوزراء السابقون ولماذا لا يحاسب وزير الكهرباء ووزير التجارة على تبديد بلايين الدولارات بصفقات كاذبة ووهمية». في محافظة ديالى حض الخطباء الحكومة على تنفيذ مطالب الشارع المحلي للحيلولة دون اندلاع احتجاجات عارمة. وقال امام وخطيب الجمعة في بعقوبة الشيخ عساف الدليمي ان «الحكومة ملزمة اليوم بتشكيل لجنة مشتركة للبحث عن حلول عاجلة في ما يتعلق بالخدمات والبطالة ورفع مستوى العيش للمواطن، خصوصا مع التداعيات السلبية مقابل الرفاهية التي يعيشها المسؤولون». واضاف ان «الشعب في حاجة الى توجه فوري لمعاناته والاخذ بمطالبه والابتعاد عن قمع ارائه وتعبيره في ما يخص الاوضاع العامة» . وحذر من «ردة فعل غاضبة في حال تسويف الوعود التي اعلنها كل مرشحي الاحزاب والقوى السياسية في الانتخابات التشريعية الماضية خصوصا ما يتعلق منها برفع الحيف عن المواطن والنهوض بواقعه المتخلف». وقال الشيخ ناصر الهذال، ابرز شيوخ عشيرة عنزة في ديالى ل «الحياة» ان «الاحتجاجات التي شهدتها مدن ومحافظات عراقية تعتبر رسالة تحذيرية إلى الحكومات المحلية والحكومة المركزية « واوضح ان « مجلس النواب والحكومة يدركان مطالب الشعب وعليهم وضع خطة استراتيجية لحل الازمات المتنامية وعلى رأسها توفير الخدمات والحد من البطالة التي تعد السبب الحقيقي وراء اعمال العنف».
