حدد ديون المظالم في منطقة عسير يوم 5/5/1432ه موعداً للنظر في شكوى رفعها شيوخ قبائل وأعيان في مركز بارق (140 كيلومتراً شمال غرب مدينة أبها) بسبب قرار إداري (رقمه 51401 في 20-11-1431ه) بضم قريتين تتبعان ل«بارق» إلى محافظة المجاردة، ما قد يسبب حساسية شديدة. واعتبر عضو المجلس المحلي في مركز بارق عامر البارقي ل«الحياة»، أن قبول الدعوى في ديوان المظالم تأكيد على اكتمالها من الناحية القانونية تمهيداً للنظر فيها وإذابة خلافات ومشكلات لقبيلة ظلت متماسكة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر أحد شيوخ قبيلة بارق محمد بن سلطان أن الهدف من الشكوى هو المحافظة على مصالح المواطنين وتلافي حدوث خلافات أخوية فيما بينهم. وأكد المستشار القانوني عبدالله الهنيدي ل«الحياة»، أن قبول القضية بداية لتحقيق الجانب القانوني منها وإلزام الأطراف التي تجاوزت الأنظمة واللوائح بالعودة عن قرارها ورفع الضرر.