واشنطن - أ ف ب – اتهمت وزارة العدل الأميركية سبعة أشخاص بينهم مواطنان، بالتورط في مؤامرة لمساعدة حركة «طالبان» الأفغانية من خلال تزويدها أسلحة وتهريب اطنان من الهيرويين عبر غرب افريقيا. وأوضحت ان الأميركيين ألوار بوريان وإديد أورباش، اللذين اعتقلا في رومانيا الاسبوع الماضي في انتظار ترحيلهما الى الولاياتالمتحدة، اتُّهما بالتآمر لبيع صواريخ ارض - جو وبنادق رشاشة وأسلحة اخرى الى «طالبان» لمساعدة متمرديها في حماية عملياتهم لتهريب مخدرات. وأشارت الوزارة الى ان المتهمين الخمسة الآخرين، وهم ماروند سعدي ووليد نصر وفرانسيس سورو اهيسو وكورنيل داتو ومارتن رؤوف بوراميا، والذين اعتقلوا في مونروفيا عاصمة ليبيريا بالتعاون مع السلطات الليبيرية في 10 و12 الشهر الجاري قبل نقلهم الى الولاياتالمتحدة، أداروا عصابات للإتجار بالمخدرات في بنين ودول افريقية اخرى، وتورطوا في خطة «لتسلم وتخزين ونقل كميات كبيرة من الهيرويين تملكه طالبان عبر غرب افريقيا، مع علمهما ان كميات منه سترسل الى الولاياتالمتحدة. كما خطط بعضهم لبيع كوكايين في الولاياتالمتحدة لمصلحة الحركة». وقال مسؤولون ان «عملاء سريين من ادارة مكافحة المخدرات الأميركية اتصلوا بالمتهمين، وأجروا سلسلة اجتماعات معهم خلال شهور عدة في بنين وغانا وأوكرانيا ورومانيا. الى ذلك، اقرّ نور عثمان محمد المعتقل في قاعدة غوانتانامو العسكرية الاميركية في كوبا بأنه مذنب في التآمر مع تنظيم «القاعدة» وتقديم دعم مادي للإرهاب. ولا يستبعد ارتباط اعترافه بالذنب بصفقة بين محاميه والادعاء الذي كان أكد خلال المحاكمة ان عثمان محمد كان المدرب الأساسي ومشرف التدريب في خلدان في أفغانستان، والذي وفر مجموعة أشخاص عملوا مع «القاعدة»، بينهم خاطفان من منفذي اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001. على صعيد آخر، مدد مجلس النواب الأميركي حتى الثامن من كانون الاول (ديسمبر) المقبل العمل بأحكام قانون مكافحة الإرهاب (باتريوت أكت) الذي أقرّته ادارة الرئيس السابق جورج بوش بعد اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001. وكان يفترض ان تنتهي ثلاث من مواد هذا القانون في 28 الشهر الجاري. وأقرّ مجلس النواب تمديدها حتى الثامن من كانون الأول (ديسمبر) بأغلبية 275 صوتاً مقابل 144. وجاء التصويت على تمديد ثلاث مواد من القانون تنتهي في 28 الشهر الجاري بغالبية 275 صوتاً. وتسمح هذه المواد بتنصت على افراد غير اميركيين يشتبه في انهم ارهابيون، وملاحقتهم.
