«الشرقية»: إنشاء صندوق الأمير محمد بن فهد للتنمية الصناعية لمشاريع الشباب

وافق أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز على إنشاء صندوق الأمير محمد بن فهد للتنمية الصناعية لمشاريع الشباب، كما أمر بتشكيل لجنة من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين في هذا المجال لوضع استراتيجية وخطة عمل للبدء بالمشروع في المنطقة الشرقية، خلال الشهور المقبلة برئاسة المدير العام لمكتبه وأمين عام صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم مشاريع السيدات حسن الجاسر.
وأوضح الجاسر أن الصندوق سيبدأ في إنشاء حاضنات أعمال صناعية للشباب تعد الأولى من نوعها في المنطقة الشرقية والمملكة، كونها تركز على المشاريع الصناعية المتخصصة.
وأكد أن حاضنات الأعمال أصبحت من الآليات المهمة والمتطورة في العالم اليوم، إذ من خلالها تستطيع المشاريع الصغيرة المساهمة الفعالة في القضاء على المشكلات الاقتصادية التي تواجهها، مشيراً إلى أن فكرة إيجاد هذه الحاضنات تنطلق من ضرورة الحاجة لخلق فعاليات جديدة ومبتكرة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع فرص نجاحها لتخطي صعوبات مرحلة البدء والظروف المحيطة بالراغبين في العمل.
وقال إن من المتوقع أن يقوم الصندوق بدور في تنمية الصناعة المحلية، حيث يسهم في تنفيذ خطط التنمية الصناعية، والوصول للنمط الحديث في التنافسية من خلال احتضان ورعاية ذوي الأفكار الإبداعية والمشاريع ذات النمو السريع والقيمة المضافة العالية»، وتقديم خدمات أساسية مشتركة لدعم المبادرين وتسهيل فترة البدء في إقامة المشاريع على أسس ومعايير متطورة من خلال توفير الموارد المالية المناسبة لطبيعة هذه المشاريع، وتقديم المعونة والاستشارات الفنية المتخصصة والمساعدات التسويقية، وخلق صور ذهنية للنجاح وبيئة أعمال ملائمة بالقدر الذي يؤسس شبكة من الخبرة والمعرفة، كما يسهم في وضع معايير مناسبة لتنفيذ خططه وذلك بالقدر الذي يؤدي إلى توفير العلاقات القوية بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى.
وأفاد بأن الصندوق سيسعى لتوفير الاستراتيجيات المتطورة والعناصر البشرية القادرة على احتضان الأفكار والتخطيط طويل المدى، والتركيز على احتضان المشاريع الجديدة والمشاريع في مرحلة النمو، والتأكد من حاجات تلك المشاريع ومدى ملاءمة هذه الحاجات للخدمات والبنية الأساسية لحاضنة الأعمال، وتركيز خدمات الحاضنة واستخدام كامل مساحتها لخدمة المشاريع الملتحقة، وحسن إدارة الوقت لتنمية القيمة المضافة للمشاريع الملتحقة بالحاضنة، والتقويم المستمر لبرنامج الحاضنات ومن ثم ضمان التطوير المستمر وحسن الأداء، إضافة للاستعانة ببيوت الخبرة العالمية المتخصصة لتسويق خدمات تلك المشاريع.