وزير التعليم المصري: تسهيلات للطلاب السعوديين للدراسة في جامعاتنا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر الدكتور خالد عبد الغفار اهتمام الوزارة بتقديم التسهيلات اللازمة للطلاب السعوديين، للدراسة في الجامعات المصرية، وتذليل الصعوبات كافة التي تواجههم، واستيعاب أكبر عدد من الطلاب للدراسة بالجامعات المصرية.
ودعا، في اختتام زيارة قام بها إلى الرياض، نظيره السعودي الدكتور أحمد العيسى إلى زيارة مصر، مع وفد يضم مسؤولي الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، بغرض التواصل فيما يخص اعتماد الجامعات المصرية في منظومة التعليم بالمملكة، وتوطيد التعارف وتعميق أواصر العلاقات العلمية والتعليمية والبحثية مع المجلس الأعلى للجامعات والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمصر.
وبين أنه اتفق مع وزير التعليم السعودي على ترتيب جولة تفقدية للاطلاع على سير العمل وحركة الإنشاءات والبناء التي تجري بسرعة في جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز في منطقة جنوب سيناء، التي تتوزع كلياتها في مدن الطور ورأس سدر وشرم الشيخ، والتي تبدأ الدراسة بها في أيلول (سبتمبر) 2018، بمثابة مرحلة أولى ضمن مراحل ثلاث ستشهدها الجامعة التي ستقدم تخصصات علمية نوعية في مجالات الهندسة المتطورة والزراعة والطاقة والسياحة والإعلام، فضلاً عن زيارة جامعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي تقع في منطقة جبل الجلالة السياحية، مشيراً إلى أن الجامعتين ستقدمان خريجاً يلائم سوق العمل في البلدين، وقادراً على مواجهة تحديات العصر، والتعامل مع التقنيات المتسارعة والتطورات العلمية المتلاحقة.
وأكد أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يتابع في شكل منتظم مراحل البناء والإنشاءات التي يجري تنفيذها والانتهاء منها، وأن اجتماعاً دورياً يعقد كل أسبوعين لهذا الغرض، لافتاً إلى أن توجيهات الرئيس تتضمن توفير الإمكانات كافة للانتهاء من إنشاء الجامعتين، وفقاً لأحدث الجامعات في العالم من حيث المنشآت والقاعات والمعامل والوسائل التعليمية والمستشفيات.
وبحث عبدالغفار، خلال زيارته مقر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أهمية وجود تعاون بين وزارة التعليم العالي في مصر والهيئة، في مجالات التصنيف والتدريب والاختبارات، فيما أكد أهمية وجود تنسيق بين الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، التابعة لوزارة الصحة في مصر، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، للوقوف على تيسير متابعة التدريب، والارتفاع بالمستوى العلمي للأطباء، وإتاحة فرص حصول الطبيب على الزمالة والبورد المصري، واللذين تعترف بهما الهيئة السعودية وتحظى شهادتهما باحترام لدى الأوساط الطبية والبحثية في المملكة.
كما تطرق الوزير المصري مع الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات السعودية إلى أهمية تشكيل لجان علمية مشتركة متخصصة في التخصصات الطبية كافة، تختص بالتدريب والامتحانات، كما جرت مناقشة اعتماد الجامعات الحكومية المصرية، والجمعيات العلمية المصرية، في منظومة الجهات المعتمدة الخاصة بعدد الساعات المعتمدة الصالحة لتجديد ترخيص مزاولة المهنة، طبقاً للنظام المعتمد في المملكة. كذلك تناول اللقاء إمكان اعتماد جمعيات علمية ومستشفيات مصرية تمنح البورد السعودي، وتتيح للطبيب السعودي، الذي يقضي إجازته في مصر، فرص التدريب والتعليم.
وأوضح عبدالغفار أنه لمس إشادة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالمستوى العلمي للأطباء والصيادلة والممارسين الصحيين المصريين العاملين في المملكة، وبالدور المهم الذي يقومون به في القطاعات الصحية كافة طوال العقود الماضية.
كما شملت الزيارة المركز الوطني للقياس والتقويم، إذ تم بحث أوجه التعاون بين المركز والخبرات التراكمية المصرية في مجالات القياس والتقويم. في حين أشاد وزير التعليم المصري باختبارات القدرات التي يجريها «قياس»، مؤكداً أنها تحقق العدالة، وتعكس تكافؤ الفرص من خلال قياس عادل لمهارات الطلاب وقدراتهم، من دون أي تدخل بشري في أي من مراحل الاختبارات، وبالتالي تتلاشي أية أخطاء محتملة.
وأشار إلى أن مصر تدرس تطبيق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصرية، وخصوصاً أن آليات القبول في الجامعات تحظي في مصر باهتمام واضعي السياسات التعليمية، إذ تعد عملية انتقال الطالب من التعليم الثانوي إلى الجامعي واحدة من أهم القضايا المجتمعية، كما أنها تحتل صدارة المواضيع التي تشغل أولياء الأمور والطلاب، مبيناً أن اختبار القدرات يستند إلى أسس موضوعية للمفاضلة بين الطلاب، وأن المركز الوطني للقياس والتقويم، يعد نموذجاً مشرفاً يضاهي المراكز العالمية المماثلة.
صندوق التعليم العالي يرفع أرباحه 200 %
وافق مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي، في اجتماعه برئاسة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، على تقرير الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق، وذلك العام المالي 2016، التي رفع خلالها الصندوق أرباحه أكثر من مئتين في المئة، مقارنة بالعام المالي الماضي، كما وافق المجلس على تمويل خمسة مشاريع لأربع جامعات بأكثر من 26 مليون ريال، وذلك في إطار دور الصندوق المناط به لدعم المشاريع الجامعية الحيوية.
وأوضح الأمين العام للصندوق الدكتور عبدالله الشويعر، أن الصندوق خلال العام المالي 2016 قام بإعادة هيكلة إدارية واستثمارية داخلية، عزز من خلالها قنوات التواصل مع شركائه من مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الصندوق، وأضاف أن الصندوق موّل خلال السنة ونصف السنة الماضية عشرات من المشاريع الجامعية، بقيم تجاوزت 152 مليون ريال، شملت مشاريع متنوعة استفادت منها جميع الجامعات الحكومية السعودية الأعضاء في الصندوق، ويأتي هذا الدعم تماشياً مع دور الصندوق في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل للجامعات وتعزيز استدامة تلك المصادر في دعم متطلبات وحاجات تلك الجامعات، ودعم برامجها العلمية وتهيئة البيئة العلمية المناسبة فيها، مشيراً إلى أن الصندوق منذ تأسيسه موّل أكثر من 500 مشروع جامعي، وبقيمة إجمالية تجاوزت بليوني ريال، أسهمت في دعم برامج الجامعات العلمية ومراكز البحوث، وإنشاء كليات جديدة، والتوسع في الكليات القائمة بما أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات، وخلق بيئة علمية وبحثية تفاعلية ومحفزة.