تظاهرتان في غزة دعماً للمصالحة والأسرى

تظاهر عشرات النساء والرجال في مدينة غزة أمس للمطالبة بإنهاء الانقسام نهائياً ودعماً لاتفاق المصالحة «إعلان الشاطئ» الذي تم توقيعه في 23 من الشهر الماضي، فيما تظاهر عشرات آخرون دعماً للأسرى المضربين عن الطعام منذ 20 يوماً.
ورفعت النساء، خلال وقفة في حديقة الجندي المجهول غرب غزة بدعوة من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، أعلام فلسطين ولافتات تطالب بإنهاء الانقسام.
كما رفعت النساء مفاتيح كبيرة في إشارة إلى بيوت اللاجئين الفلسطينيين التي تم تهجيرهم منها في نكبة فلسطين عام 48، فضلاً عن أسماء مدن وقرى فلسطينية، بعضها لا يزال قائماً وأخرى مدمرة، من بينها حيفا ويافا وصفد وغيرها.
ورددت النساء هتافات تدعو إلى نبذ الانقسام والعودة إلى الوحدة الوطنية ووحدة الشعب الفلسطيني، والحفاظ على الأرض، والعودة إليها.
كما شهدت مدينة غزة أمس، مسيرة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام منذ 20 يوماً، دعت إليها «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» انطلقت من أمام مقر الأمم المتحدة إلى خيمة الاعتصام التضامنية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ورفع المشاركون في المسيرة صوراً للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام وأعلام فلسطين ورايات «الديموقراطية» ولافتات ترفض الاعتقال الإداري، وتطالب بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وردد المشاركون هتافات تندد بالاعتقال الإداري وصمت المجتمع الدولي عن عنجهية الاحتلال والقوانين الإسرائيلية التي تمنع الإفراج عن الأسرى عند انقضاء فترة محكوميتهم.
ودعا عضو القيادة المركزية ل»الديموقراطية» لؤي أبو معمر خلال المسيرة، القيادة الفلسطينية إلى «اتخاذ خطوات فعالة من خلال خوض معركة سياسية وديبلوماسية وقانونية في المحافل الدولية لإدانة الاحتلال ومحاكمه وتجريمهما».
وطالب أبو معمر «بعقد اجتماع عاجل للدول السامية المتعاقدة على اتفاقات جنيف لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية واتخاذ التدابير اللازمة لحمل إسرائيل على الإذعان لقواعد القانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص، تلك المتعلقة بحماية المدنيين تحت الاحتلال والأسرى داخل السجون، والإسراع في التوقيع على الاتفاقات والمعاهدات الدولية، بما في ذلك (ميثاق روما المؤسس) لمحكمة الجنايات الدولية»،
كما دعا أبو معمر إلى «عقد اجتماع للجامعة العربية على مستوى المندوبين لتحمل مسؤولياتها وتوظيف ثقلها على الساحة الدولية وعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع لها لدرس الوضع الخطير الذي يمر به المعتقلون الإداريون المضربون عن الطعام والخطر الذي يتهدد حياتهم والتشريعات الإسرائيلية العنصرية وتداعياتها على الوضع في فلسطين في شكل عام وعلى حياة وسلامة وحرية أسرانا في شكل خاص».