وزيرة المال اللبنانية تشدد على خفض عبء الديْن

بيروت – «الحياة» - دعت وزيرة المال اللبنانية ريّا الحسن، الحكومة المقبلة الى أن «تبني على الإنجازات» التي حققتها الوزارة، «وتواصل مسيرة التطوير من حيث وصلت وتحاول اللحاق بالفرصة»، التي أتاحتها للبنان المؤشرات الماكرو - اقتصادية الإيجابية». وشدّدت على أن هذه المؤشرات تحققت نتيجة «السياسات الاقتصادية والمالية الصائبة» التي انتهجتها الوزارة.
وعدّدت الحسن في مؤتمر صحافي عقدته في مقر معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، «أهم الإصلاحات والإنجازات التي عملت عليها الوزارة»، وقالت: «انتهجنا سياسة تصحيح مالي، وعملنا على خفض عبء الدين العام على الاقتصاد بهدف تمكين المالية العامة من تمويل المشاريع الأكثر إلحاحاً وتوفير الخدمات للمواطنين». وأشارت الى أن «نسبة النمو الحقيقي بلغت 8,40 في المئة عام 2009 وأكثر من 7 في المئة عام 2010، وانخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 10 نقاط وبلغت 136 في المئة العام الماضي. كما استطعنا خفض نسب الفوائد على سندات الخزينة بالليرة وعلى سندات اليوروبندز، ما سينعكس للمرة الأولى، تراجعاً في خدمة الدين هذا العام».