الادعاء يطلب سجن وريث «سامسونغ» 12 سنة

طالبت النيابة العامة في كوريا الجنوبية بإنزال عقوبة السجن 12 سنة بوريث مجموعة «سامسونغ» لي جاي يونغ الذي يشغل منصب نائب رئيسها، لضلوعه في فضيحة فساد أدت إلى إقالة الرئيسة السابقة بارك غيون هي التي تخضع لمحاكمة أيضاً.
كما يواجه 3 مدراء آخرون في «سامسونغ» أحكاماً بالسجن بين 7 و10 سنوات، والتي يتوقع أن تصدر في 25 الشهر الجاري.
واعتبر الادعاء أن لي هو «المستفيد الوحيد» من جرائم فضيحة دفع رشى على شكل «تبرعات» بملايين الدولارات إلى شوي سون سيل، صديقة الرئيسة السابقة، لنيل معاملات تفضيلية وتخفيف شروط عملية دمج مثيرة للجدل بين شركتين تابعتين للمجموعة حصلت عام 2015، وشكلت خطوة أساسية لنقل السلطة إليه في شكل سلس بعد سنة من وفاة والده.
ونفى لي التهم الموجهة أيضاً، وقال في المرافعة الختامية أمام المحكمة وقد غص بالدموع وتوقف لشرب الماء: «أنا نادم بشدة، وأعتذر عن التسبب بهذه الخيبة الكبيرة، وإخفاقي في قيادة عمل حيوي»، فيما يقول محامو الدفاع عنه إن «الادعاءات ضده غير مبررة إذ إنه لم يطلب على غرار باقي المتهمين أي شيء مقابل الأموال التي تم التبرع بها».
وستشكل إدانة لي، إذا حصلت، ضربة للرئيسة السابقة بارك التي تحاكم في 18 تهمة بينها الرشوى والإكراه واستغلال السلطة لإجبار شركات كبيرة بينها «سامسونغ» على «التبرع» بنحو 70 مليون دولار إلى مؤسسات غير ربحية تسيطر عليها.
في غضون ذلك، دهمت الشرطة مكتباً إدارياً تولى تجديد مقار لرئيس مجموعة «سامسونغ» لي كون هي، وهو والد لي جاي، وعائلته، بعد مزاعم مساهمين باستغلال أموال الشركة لدفع تكاليف أعمال التجديد الداخلية.
وتتهم الدعوى سامسونغ بدفع شيكات تتبع لحسابات أنشئت بأسماء مستعارة لشركة للتصميم الداخلي مع مطالبتها بعدم إصدار إيصالات ضريبية، وذلك في الفترة بين تشرين الأول (أكتوبر) 2008 وآذار (مارس) 2015.
وامتنعت «سامسونغ» عن التعليق، لكنها أشارت إلى أن بياناً أصدرته في حزيران (يونيو) الماضي ذكر أن النفقات تم دفعها من حساب رئيس الشركة الشخصي، وأن هناك إيصالات بالمدفوعات.