مستثمرون كويتيون يترقّبون بقلق الانفراج في مصر

الكويت - رويترز - يترقّب المستثمرون الكويتيون بقلق انفراج الأزمة في مصر بعد مرور 17 يوماً على اندلاعها، واضعين نصب أعينهم ما يملكون من استثمارات، فضلاً عن تأثيرها في بورصة الكويت التي تراجعت أكثر من ثلاثة في المئة.
وقدّر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، في تصريح إلى وكالة «رويترز»، حجم الاستثمارات الكويتية في مصر «ب10 - 15 بليون دولار، موزعة على قطاعات متنوعة أهمها السياحة والخدمات فضلاً عن القطاعين الزراعي والصناعي». ولم يغفل «تأثر الاستثمارات الكويتية بالأحداث مثل غيرها، خصوصاً نتيجة التراجع الحاد في البورصة المصرية ثم إقفالها فترة طويلة». وأكد ثقته في أن الاستثمارات في مصر «آمنة»، معتبراً أن التأثير الحالي «موقت»، مشدداً على أن «أي نظام أو حكومة جديدة في مصر ستكون حريصة على تشجيع الاستثمارات، خصوصاً أنها تحتاج إلى الاستثمارات الأجنبية والعربية تحديداً».
ولفت رئيس الجمعية الكويتية للمتداولين في الأسواق المالية محمد الطراح، إلى أن الاستثمارات الكويتية في مصر «مركزة في قطاعات السياحة والفنادق والعقار والأغذية، وهي تتميز بالاحتفاظ بأصولها حتى لو تراجعت عائداتها مرحلياً».
وأعلن رئيس «شركة الساحل» للتنمية والاستثمار سليمان السهلي، أن «أي مستثمر كويتي يراقب ما يحدث في مصر عن قرب وبقلق».
وتوقع المحلل الاقتصادي أحمد الضبع، أن تكون خسائر المستثمرين الكويتيين الذين سيخرجون في الوقت الحالي من مصر «ضخمة بسبب الانخفاض الكبير في قيمة الأصول، سواء الثابتة المتنوعة أو الأسهم المدرجة في البورصة، بعد تراجعها 15.7 في المئة قبل وقف التداول فيها».
ورأى أن المستثمر على المدى الطويل «سيجد صعوبة في الخروج حالياً، وربما لن يفكر في ذلك وسيتأثر بكل ما يجري في مصر سلباً وإيجاباً». واستبعد أن «تخل الحكومة المصرية بقراراتها وتعهداتها تجاه الاستثمارات الكويتية، خصوصاً أنها محمية بقوانين ضمانات وحوافز الاستثمار المصرية، واتفاقات دولية لحماية الاستثمار وتشجيعه ومنع الازدواج الضريبي».
ورجح الضبع، «تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة من 10 بلايين دولار إلى 6.5 بليون، خصوصاً بعدما خفّضت مؤسسات تقويم سيادي عالمية تصنيف مصر».
واعتبر مدير استثمار في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ميثم الشخص، أن «ما يحدث في مصر تتأثر به أسواق العالم وليس بورصة الكويت فقط».
ورفض الطراح، «اعتبار الارتفاع الحالي في أسعار النفط والمتزامن مع توتر الأحداث في مصر أمراً إيجابياً للكويت أو أي من دول الخليج»، لأن ذلك «نذير خطر وليس انتعاشاً». وأكد أن «ليس في مصلحة المنطقة بلوغ سعر النفط مستوى 110 دولارات أو 120 دولاراً للبرميل»، لأنه «سيؤثر على الصناعة في أوروبا ويُصدّر المنتج الأوروبي إلى المنطقة بسعر مرتفع».
ورأى السهلي أن ارتفاع أسعار البترول «يعني وجود قلق على المنطقة ككل وهو عامل سلبي للاستثمار».
وتوقع الطراح أن تعود كل «الأموال الساخنة» التي خرجت من مصر سواء كانت عربية أو أجنبية إليها مرة أخرى، بعد استقرار الأوضاع، لكن ذلك يحتاج إلى وقت حتى يطمئن المستثمرون».