كشف محافظ الموسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهد الشريف، أن المؤسسة هي الجهة الأولى في القطاعين الحكومي والخاص في المملكة التي تطبق بشكل عملي ومتكامل بوابة «اوراكل» للموردين، في حين يعتبر نظام الخدمة الذاتية الذي ادخلته المؤسسة ليخدم أكثر من 10 آلاف موظف ثاني أكبر نظام من نوعه على مستوى المملكة، وهذا يعطي المؤسسة قيمة عند البدء في برنامج التخصيص، ويؤكد أن المؤسسة قادرة على إنهاء جميع الإجراءات في وقت قياسي. وقال الشريف في تصريح صحافي عقب تدشين برنامج التحول الرقمي في المؤسسة «مشروع البوابة الإلكترونية للموردين»، الذي يربط المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مع كل الموردين في المملكة وخارجها مساء أمس في الرياض: «ما زلنا نقول إن برنامج الخصخصة في المجلس الاقتصادي الأعلى، ونتوقع الموافقة عليه قريباً من المقام السامي، وأن المؤسسة دخلت في مجال التغيبر النوعي في التعاملات الالكترونية». وأكد الشريف أن برنامج التحول الرقمي الذي بدأت فيه الموسسة منذ ثماني سنوات أو أكثر، وله علاقة بعمل المحطات والصيانة وبرامج الصيانة ومؤشرات الإنتاج يخدم مواكبة السرعة في انجاز المعاملات مع الشركات العالمية الموردة في العالم، وهناك برنامج التعاملات الكترونية مع الموردين في الداخل، وهذا البرنامج يعطي المؤسسة قيمة في السوق، ويوفر الوقت والجهد والمعدات والأجهزة والورق بضغطة زر. وحول الاستفادة من مياه الأمطار، قال إن ذلك يرجع إلى وزارة المياه والكهرباء التي لديها برامج في هذا الصدد، وان السيول التي تتعرض لها البلاد لا يمكن الاستفادة منها وتتطلب وجود تقنية لها، مشيراً إلى أن من أهم المشاريع التي قامت بها المؤسسة هي إدارة المشاريع التي سهلت بشكل كبير في انجاز محطة الزور في وقت قياسي، وذلك من ناحية متابعة المشروع من بدايته حتى يتم الانتهاء من التنفيذ، وهناك برامج إدارة الأمور المالية والايدى العاملة. وأوضح أن برنامج التحول الرقمي الذي انطلق قبل اربعة اعوام في اطار تحضير المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لمرحلة ما بعد التخصيص يدخل اليوم بنجاح كبير مرحلته الثالثة، ويعتبر البرنامج ترجمة صادقة للقرار الاستراتيجي الذي اتخذه مجلس إدارة الموسسة بإدخال أحدث التقنيات في مجال نظم المعلومات. يذكر أن النظام الالكتروني شارك في تطويره نخبة من الخبرات الوطنية السعودية في إطار برنامج التحول الرقمي، وبلغ حجم عمليات التوريد في عام 2009 أكثر من 9 بلايين ريال، ويهدف النظام إلى أتمتة جميع عمليات الشراء ورفع مستويات الأداء والإنتاج، ويستطيع الحفاظ على بعض عناصر المخزون من القطع التشغيلية في نسب محددة، تفادياً لحدوث نقص فيها. وتم العمل في النظام بشكل آلي وسريع ومن دون تعاملات ورقية، ما يقلص بشكل كبير في زمن التوريد للمواد وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المحطات، على رغم التباعد الجغرافي بين المؤسسة ومورديها المحليين والخارجين، ويعمل النظام على خفض الجهود البشرية والكلفة المتعلقة بذلك الأمر، ويسمح بالوصول الى أكثر من 500 ألف صنف مستودعي.
