لبنان: ميقاتي يغربل الأسماء لتشكيلة حكومته

بعد انقضاء أسبوعين على تكليفه تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة يبدأ الرئيس نجيب ميقاتي اليوم غربلة الأسماء المرشحة لدخولها ليختار، بالتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، تركيبة مريحة لا تشكّل استفزازاً لأحد ولا تبغي التشفي من المعارضة الجديدة. وهو عكف أمس على تقويم نتائج المشاورات التي أجراها في ضوء المطالب التي رفعتها إليه الكتل النيابية الرئيسة في لبنان، بانتظار أن يتبلّغ من رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل الموقف النهائي لقوى 14 آذار من المشاركة في الحكومة الذي سيتم التوصل إليه في اجتماع قريب يعقد لقياداتها مع عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري من الخارج.
ويميل الرئيس المكلف الى الإسراع في تأليف الحكومة من دون التسرع في اختيار الوزراء، وهو يتفق في هذا الشأن مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي توقع، من الدوحة، حيث يشارك في مؤتمر برلماني تستضيفه دولة قطر، ولادة الحكومة الجديدة في غضون أسبوع، مؤكداً ان الأمور تسير في شكل صحيح وأن المسألة غير مرتبطة بيوم معين أو بموعد محدد وأن ولادة هذه الحكومة ستكون أسرع ولادة ولا توجد عُقد بمعنى العقد والأمور تسير بانتظام.
ولفت بري الى انه سيبدأ وضع الأسود على الأبيض اعتباراً من الغد، وهذا يعني الدخول في الحقائب والأسماء والأمور إيجابية من كل الأطراف.
ويتفق بري، بطريقة أو بأخرى، مع ميقاتي على أن لا مبرر لتأخير ولادة الحكومة، وهذا يعني، كما تقول مصادر سياسية مواكبة لمشاورات التأليف، ان لا تريث في تسريع ولادة الحكومة إلى ما بعد 14 شباط (فبراير) الجاري الذي حددته قوى 14 آذار لإحياء الذكرى السادسة لاستشهاد رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري أو الى حين صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الأخير، لا سيما ان احداً لا يتوقع صدوره قبل آذار (مارس) المقبل.
وهكذا، فإن الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة لا يرتبط بالتطورات الخارجية، وتحديداً الانتظار الى حين تظهير الصورة الحقيقية للوضع في مصر في ظل استمرار حركة الاحتجاج ضد الرئيس حسني مبارك ومطالبته بالتنحي، بمقدار ما انه يتوقف على التوصل الى جوجلة نهائية لأسماء الوزراء المرشحين لتأتي الحكومة متجانسة وقادرة على العمل بدلاً من التعامل معها، بحسب المصادر المواكبة، على انها تركيبة يراد منها توزيع جوائز ترضية على هذا الفريق أو ذاك، بذريعة انه محشور باسترضاء فلان أو علاّن ومكافأته على مواقفه ضد الحريري وقوى 14 آذار.
وفي هذا السياق، تعتقد المصادر بأن ميقاتي سينصرف فوراً الى غربلة اسماء المرشحين بعد وقوفه على الموقف الذي سيتبلغه في الساعات المقبلة من الرئيس الجميل بعد ان يكون تشاور مع قادة 14 آذار، على رغم ان رئيس الكتائب لم يتسلم إجابات نهائية عن الأفكار التي طرحها على ميقاتي كمدخل للبحث في إمكان المشاركة.
ويفترض ان يشكل اللقاء التشاوري لقادة 14 آذار فرصة من أجل وضع النقاط على الحروف لإنهاء مسلسل الإرباك الذي يسيطر على مواقف معظم الأطراف فيها، والتي تراوحت بين التشكيك في التفاوض مع ميقاتي والاختلاف ضمن الفريق الواحد من التواصل مع رئيس الحكومة المكلف، وهذا ما عكسه تضارب المواقف بين عدد من النواب والمسؤولين في «تيار المستقبل» الذين لم يحسنوا تقديم الموقف الواحد الموحد فيما معظم الأطراف في الأكثرية الجديدة لا يريدون لهذه المفاوضات ان تصل الى نتيجة، وهم يطلقون المواقف لتعطيلها لأن ما يهمهم الوصول الى حكومة «اللون الواحد» التي تتيح لهم الحصول على حصة أكبر في الحكومة بصرف النظر عن ردود الفعل.
إلا ان الموقف الذي أعلنته امس رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري لمناسبة الذكرى السادسة لاستشهاد شقيقها الرئيس رفيق الحريري جاء ليشكل حالاً من الوضوح في الموقف، يُفترض ان تفعل فعلها في قرار قوى 14 آذار في شأن المشاركة وصولاً الى طي صفحة الإرباك التي سادت مواقف أطراف فيها طوال الأسبوعين الماضيين.
واعتبرت الحريري ان «الدماء الذكية للرئيس الشهيد التي روت تراب بيروت يجب ان تكون معبراً نحو انتظام الحياة السياسية الديموقراطية على أساس الدستور الضامن للوفاق الوطني وصيغة العيش المشترك»، مؤكدة «ان سياسة العزل لا تبني وطناً وأن الخوف لا يحمي جماعة مهما صغرت أو كبرت».
وأكدت الحريري أن كل الذين عبروا مع الرئيس الشهيد ومن خلاله الى كل المواقع والمناصب والأدوار، «إن كل ذلك ملك لرفيق الحريري وحده وأن دماءه ليست معبراً للسلطة أو المواقع». وناشدت «كل اللبنانيين الذين يشعرون بالعزل والإقصاء والغبن بأن يصبروا لأن ما من قوة يمكنها تتجاهل أوراق اقتراعهم». وجددت ثقتها برئيس الجمهورية «الذي لن يسمح بانهيار الوحدة الوطنية ولا الإخلال بالتوازن الوطني».
الى ذلك توقعت مصادر مواكبة لمشاورات التأليف عدم المساس بالتوزيع الطائفي للحقائب السيادية الأربع (الخارجية، المالية، الدفاع، الداخلية) التي ستبقى من حصة الموارنة والسنّة والشيعة والأرثوذكس، لكنها كشفت عن محاولة جديدة لإقناع نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس بالاشتراك في الحكومة على ان تُسند إليه نيابة رئاسة الحكومة والخارجية في حال اقتناع بري بعدم التمسك بالخارجية في مقابل إعطائه الدفاع.
وعلمت «الحياة» من المصادر نفسها ان فارس كان فضّل في الاتصالات التي أُجريت معه سابقاً عدم الاشتراك على رغم انه عُرضت عليه نيابة الرئاسة والدفاع، لكن المشاورات لم تتوقف في محاولة لإقناعه بالعدول عن قراره على قاعدة تبادل حقيبتي الخارجية والدفاع بين الشيعة والأرثوذكس.
ورداً على سؤال، أوضحت المصادر ان ميقاتي يصر على عدم إشراك وزراء، خصوصاً من السنّة، يمكن ان يشكّلوا تحدياً أو استفزازاً ل «تيار المستقبل»، مشيرة الى ان إصرار زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون على ان يتمثل بحقيبة سيادية (الداخلية) لا يلقى تجاوباً من بعض حلفائه، إضافة الى ان لدى معظم الأطراف رغبة في ان تكون من نصيب أحد الوزراء المحسوبين على سليمان.
وسألت المصادر ما اذا كان عون سيصر على المطالبة ب8 وزراء في حكومة من 24 وزيراً أو 10 وزراء في حكومة من ثلاثين وزيراً؟ وقالت ان عون يراهن على قدرته على الحصول على حصة فضفاضة في التركيبة الوزارية لكنه سيضطر عندما يتقرر تظهيرها الى العلن الى تقديم بعض «التنازلات» في ضوء ما يتردد من ان ميقاتي يملك من القوة، وبدعم سوري، ما يمكّنه من ان «يكسر» على عون ويضعه أمام معادلة لا تجعل منه الوصي على المسيحيين في الحكومة.