أمير «الشرقية»: بناء سد لتوفير حماية لحفر الباطن من مخاطر السيول

كشف أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد، عن قرار بإنشاء سد، بارتفاع 12 متراً، لحماية مدينة حفر الباطن، من السيول. واستبق تحول هذا السد إلى ما آل إليه نظيره في حي أم الخير، و«بحيرة المسك» في جدة، اللذين كانا «مصدر خطر» على الأهالي فطالب ب «سحب المياه المتجمعة فيه دورياً، لإزالة أي مخاطر، قد تتسبب فيها». ووجه أمير الشرقية رسائل «حازمة» إلى مديري القطاعات الخدمية في المنطقة، منتقداً «تأخر تنفيذ المشاريع»، وأيضاً «تأخير إنجاز معاملات المراجعين»، التي أكد على «إنجازها خلال ثلاثة أيام». كما انتقد مستوى الخدمات الصحية، متوعداً ب «محاسبة المقصرين».
واعتبر الأمير محمد، بعد ترؤسه أمس، اجتماعاً مع مديري القطاعات الخدمية، حضره أعضاء مجلسي المنطقة و«غرفة الشرقية»، بناء سد حفر الباطن «حلاً مرحليا لحماية المدينة خلال هذه الفترة»، مستدركاً ان «المدينة ستشهد تنفيذ مشروع كبير، يوجد حلاً جذرياً لمخاطر السيول». وأشار إلى لجنة شكلتها إمارة المنطقة لدرس مشكلة حفر الباطن، وتم رفع نتائجها إلى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز. وأضاف أن «المديرية العامة للمياه في المنطقة ستتولى بناء السد، فيما ستقوم الأمانة برفع المياه المتجمعة فيه، لتلافي أي مخاطر، قد تتسبب فيها تجمعات المياه، ومنعها من التحول إلى مصدر خطر على حياة السكان».
وحث الأمير محمد بن فهد، المسؤولين المشاركين في الاجتماع، على «تسهيل خدمة المواطنين والمواطنات، من دون تعطيل». وقال: «إن هناك آثاراً سلبية عدة، تنجم عن تعطيل معاملات المواطنين، وهذا مرفوض». وخاطب المجتمعين بالقول: «نحن مسؤولون أمام الله، ثم أمام قيادتنا، ونحن نتولى مهامنا لخدمة الناس، فمن أدى واجبه، فهو يعمل، ومن تقاعس فلا بد من محاسبته». ووجه بسرعة تنفيذ وإنهاء المشاريع البلدية، وبخاصة «الأنفاق وسفلتة وإنارة الشوارع بحسب الخطط المرسومة، مع ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع، وأن تكون بجودة عالية». وقال: «على كل مسؤول متابعة المشاريع ميدانياً، وفي شكل دائم، وضرورة إعلام المواطنين ببداية تنفيذها والموعد النهائي لإنجازها، من خلال لوحة رقمية، توضع في واجهة مقر المشروع، ليكون المواطن شريكاً ومتابعاً لأداء الجهات الحكومية». ووجه بوضع اللوحة في المشاريع الكبيرة، وبخاصة البلدية، والصحية، والطرق.
ونبه أمير الشرقية، مديري الدوائر الحكومية إلى متابعة الشكاوى والملاحظات التي تصلهم. وقال: «بعض ما يصلنا منها صحيح، ويجب معالجتها، وبعضها مبالغ فيه. ولكن لا بد من خدمة المواطنين». ودعا المدراء إلى «الإشراف شخصياً على ملاحظات المراجعين كل في إدارته، من خلال الزيارات الميدانية، للاطلاع على الإجراءات المُتبعة، وسماع ملاحظات المراجعين، ومتابعة أداء العاملين في تلك الإدارات». وخاطب المسؤولين: «لا بد أن يعلم الجميع ومسؤولو الإمارة أولاً، أنهم لم يوضعوا في مناصبهم إلا لخدمة المواطن». ووجه بحسن معاملة المراجعين، مشيراً إلى برنامج نفذته الإمارة، لمتابعة سير المعاملات. وقال: «يجب أن لا يتأخر إنجاز المعاملة عن ثلاثة أيام، وستتم محاسبة كل مسؤول عن التأخير»، مضيفاً «طلبنا من كل إدارة حكومية، رفع تقارير عن أدائها كل أسبوعين، والمشاكل التي تعترضها، وما يجب عمله، وكذلك ما تم إنجازه».