إعادة هيكلة مركز دبي المالي تجذب شركات إقليمية وأجنبية

أكد محافظ مركز دبي المالي العالمي أحمد الطاير، ارتفاع عدد الشركات الأجنبية والإقليمية المسجلة في المركز، بدعم من «خطة خمسية» وإعادة هيكلة بدأ تنفيذها منذ العام الماضي، لتخطي تداعيات أزمة المال العالمية التي انعكست سلباً على بعض القطاعات التي كان المركز يستثمر فيها.
وأشار في مؤتمر صحافي أمس، إلى أن «المركز لم يتأثر بالاضطرابات السياسية التي تجتاح بعض الدول العربية، على اعتبار أن الشركات العالمية تتطلع الى دول الخليج كأحد المحركات التي ستساهم في إنعاش الاقتصاد العالمي».
ولفت الى أن «عملية إعادة الهيكلة تضمنت معالجة المشكلات التي لحقت باستثمارات انخرط بها المركز خلال سنوات الطفرة، بانتظار فرص سانحة لبيعها، ودمج أخرى مع مؤسسات محلية تعمل في المجال ذاته، إضافة الى خفض إيجارات المكاتب الواقعة في المركز، ومواصلة تطوير قوانين ونظم معترف بها عالمياً».
وأوضح تقرير أصدره المركز، أن عدد الشركات العاملة فيه بلغ 792 شركة، بعد انضمام 113 شركة خلال عام 2010، مع تقارب نسبة الشركات الجديدة الآتية من أميركا الشمالية وأوروبا (52 في المئة)، وتلك الآتية من منطقة الشرق الأوسط وآسيا (45 في المئة)، ما يؤكد «مكانة المركز كبوابة تربط بين الشرق والغرب».
وسجل المركز معدل نمو سنوي بلغ 19 في المئة من حيث المساحات المكتبية الإضافية المؤجرة، إضافة إلى مراجعة تكلفة مزاولة الأعمال فيه، بهدف تشجيع الشركات على توسيع عملياتها وتوفير بيئة جاذبة لشركات جديدة.
واعتبر الطاير أن النمو المضطرد الذي شهده المركز العام الماضي «يعكس أهميته لدى المؤسسات المالية والتجارية، التي تبحث عن الإفادة من الفرص المتاحة في الإمارات خصوصاً والمنطقة في شكل عام»، موضحاً أن «المركز تمكن، نظراً الى بنيته التحتية الحديثة وما يقدمه من حوافز وقوانين، من تثبيت مكانته كمركز مالي إقليمي إذ واصل، على رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرّ بها العالم في العامين الماضيين، نموه بخطى ثابتة كواحد من أهم المراكز المالية العالمية، يسعى الى ربط الأسواق الناشئة الإقليمية مع بقية أنحاء العالم».
ويعكس التنوع الجغرافي للشركات التي تزاول نشاطها في المركز مكانته المهمة عالمياً، حيث تأتي 41 في المئة من الشركات المنظمة من شتى أنحاء أوروبا، و30 في المئة من منطقة الشرق الأوسط، و16 في المئة من الولايات المتحدة، و10 في المئة من آسيا، و3 في المئة من بقية دول العالم. واتخذ الكثير من الشركات الرائدة دولياً من المركز مقراً له في المنطقة، ويمارس الأعمال منه حالياً 16 مصرفاً من أكبر 20 مصرفاً عالمياً و8 من أضخم مديري الأصول و4 من أكبر 5 شركات التأمين في العالم».
وأشار الطاير إلى أن «كلاً من سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة مركز دبي المالي العالمي أجرتا تغييرات تنظيمية بهدف تحسين مقومات المركز وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال والاستثمار فيه». وقال: «في النصف الأول من العام الماضي، أجرت سلطة دبي للخدمات المالية سلسلة من التغييرات التنظيمية على نظام عمل صناديق الاستثمار الجماعية، فضلاً عن إجراء تعديلات على بنود القوانين المتعلقة بشركات الخلايا المستقلة بناء على إرشادات قدمتها لجنة مؤلفة من خبراء مختصين وأعضاء من سلطة دبي للخدمات المالية، وإجراء تعديلات على لائحة الأحكام العقارية الخاصة بالمركز، والتي تهدف إلى توضيح هذه الأحكام وزيادة عدد الحالات التي لا تستلزم دفع رسوم عن نقل التملك الحر».