المحكمة الدستورية ترجئ الفصل في ملف «تيران وصنافير»

أجلت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس إلى 14 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، الفصل في دعويين قضائيتين أقامتهما الحكومة المصرية تطالبان بوقف تنفيذ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري الذي قضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي صادق فعلياً الشهر الماضي على الاتفاق الذي نشر في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذاً بعدما أقره البرلمان. وذكرت هيئة قضايا الدولة (ممثل الحكومة) في الدعويين أن حكم محكمة القضاء الإداري يناقض عدداً من الأحكام القضائية المتضمنة مبادئ دستورية، والتي سبق وأصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن عدم خضوع الاتفاقات والمعاهدات الدولية للرقابة القضائية، وعدم اختصاص القضاء بكل أنواعه بنظر الدعاوى المتعلقة بهذه الاتفاقات والمعاهدات.
وكان رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أصدر الشهر الماضي أمراً وقتياً بوقف تنفيذ كل الأحكام المتعلقة باتفاقية تيران وصنافير الصادرة عن محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، أو التي أصدرتها محكمتا القاهرة للأمور المستعجلة ومستأنف الأمور المستعجلة.
بالتزامن مع ذلك، قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعدم جواز نظر الاستشكال المقدم من أحد المحامين على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (أول درجة) بانعدام أثر وإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية الموقعة في نيسان (أبريل) العام الماضي. واستندت المحكمة إلى سابقة الفصل في الطعن بالاستئناف على حكم محكمة أول درجة برفض الطعن وتأييد الحكم.