صفقة سياسية تهدد «ثورة» طلاب اليمن

في مسعى استهدف على ما يبدو كبح جماح موجة التظاهرات التي تشهدها صنعاء ومدن أخرى أعلنت السلطات اليمنية الأسبوع الماضي عن خطوات استهدفت في معظمها امتصاص غضب الطلاب في وقت دخلت «الهبة» الشعبية التي يشكل الشباب قوامها مرحلة جديدة حملت في بعض جوانبها نذر عنف ومخاوف من صفقة قد تلتف على «ثورة الطلاب».
وبدأت الاحتجاجات التي نهض بها طلاب جامعة صنعاء محاكاة للحالتين التونسية والمصرية، تؤتي أكلها ولو في شكل رمزي لتؤشر بذلك إلى إمكان بروز قوة جديدة قد تسد، في حال قيض لها النجاح، عجز الأحزاب وتحالفات المعترك السياسي.
وقضت قرارات حكومية بإعفاء الطلاب الفقراء وذوي الحاجات الخاصة في الجامعات الحكومية من الرسوم وإنشاء صندوق لدعم خريجي الجامعات يكفل إيجاد فرص عمل لهم واستيعاب 25 في المئة منهم هذا العام على أن يتم استيعاب البقية خلال الفترة المقبلة. وتمثلت الخطوة الأهم بالإعفاء من رسوم التعليم الموازي وهو نوع من التعليم لطالما أثار جدلاً واتهم بالتفريق بين المواطنين من خلال الانحياز للأغنياء على حساب الفقراء حتى أن البعض اعتبره مخالفاً للدستور اليمني وأهداف الثورة. وتضمنت الإجراءات الحكومية أيضاً استرضاء الفقراء من خلال إقرار 500 ألف حالة ضمان اجتماعي بالتوازي مع إطلاق الرئيس اليمني مبادرة استهدفت معالجة الاحتقان السياسي وإزالة التهمة الموجهة له بالسعي إلى تمديد مدة رئاسته وتوريث الحكم لابنه.
وعلى رغم أن اليمن من أكثر البلدان العربية فقراً بعد الصومال، ومع الفارق الكبير مع الحالة التونسية سواء لجهة مستوى الفقر والبطالة أم لجهة جودة التعليم ومجانيته، إلا أن ذلك وحده قد لا يشكل دعامة ضامنة لاستمرار الاحتجاجات الطالبية اليمنية والتي لا تزال محكومة بعوامل ومتغيرات تقع أحياناً خارج الإطار المطلبي.
وربما تعتبر التبعية والانتماءات الضيقة من الأسباب التي يمكن أن تقوض تبلور حركة طالبية تعمل باستقلال عن المرجعيات الحزبية والقبائلية.
ويخشى البعض أن ينتهي الأمر بصفقة سياسية قد تأتي على «ثورة الطلاب» خصوصاً في ضوء السجل السلبي للأحزاب اليمنية التي لا تزال في العمق شمولية وتلتقي بأطيافها المختلفة عند خرق الدستور وإعاقة التأسيس للديموقراطية.
ويقول رأفت (22 سنة) وهو طالب جامعي مستقل شارك في التظاهرات الطالبية: «أخشى أن تؤدي صفقة يبرمها الحزب الحاكم مع أحزاب اللقاء المشترك إلى تقويض ثورة الطلاب». ويلفت الطالب في جامعة صنعاء إلى تسريبات عن حكومة ائتلاف وطني تضم المعارضة وتعطي الناشطة توكل كرمان حقيبة الشؤون الاجتماعية لاستيعاب نشاطها في ما يخشى أن يكون تلاقياً ل «ديناصورات السياسة» في الحكم والمعارضة على صيغة توافق تحقق المصالح أكثر مما تؤسس لتغيير حقيقي ينهض بالديموقراطية.
واعتبر رأفت تبعية الجماعات الطالبية الحزبية التي لا تزال تمثل المحرك الرئيس لتظاهرات الشباب الجامعي أحد الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى تعطل «الانتفاضة الطلابية». فالجماعات الطالبية الحزبية، بحسب قوله، لم تتمايز بعد عن الجسم السياسي التقليدي وقد تتقبل أية تبريرات تقدمها قيادات أحزابها في حين تسود اللامبالاة غالبية الطلاب غير المؤطرين، وهؤلاء ليس بينهم من يمكن أن يشكل قيادة مستقلة تضطلع بمهمة الاستمرار بالتظاهرات المطلبية بمنأى عن النشاط الحزبي. ولوحظ في تظاهرات الخميس الماضي تباين واضح بين الخطاب الذي يردده الشباب وبين الشعارات المكتوبة على اللافتات.
وكان الانقسام إلى جماعات تدعو الرئيس اليمني إلى التنحي عن الحكم وأخرى تناصره قاد في الأيام الأخيرة إلى التصادم وسجلت حوادث عنف محدودة يرشح من بعضها بروز عصبيات مذهبية ومناطقية.
والراجح أن مشروع الإصلاح السياسي في المنطقة الذي بشرت به الولايات المتحدة عقب أحداث 11 أيلول (سبتمبر) ثم ما لبثت أن تراجعت عنه، يعود الآن من طريق أخرى هي الهبات الشبابية العفوية وغير المسيسة التي انطلقت شرارتها الأولى من تونس. لكنها في حال اليمن تبدو شرارة محمولة على هزات قد تثير صخباً كبيراً، لكنها قد لا تحدث تغييراً في العمق. ولئن بدأت السلطات ترخي من قبضتها إلا أن ذلك قد يكون مجرد انحناءة أمام العاصفة خصوصاً أن القوى البديلة المحكومة بالتنظيم لا تعطي أهمية كبيرة لمشروع الإصلاح الديموقراطي الحقيقي وإن صدحت به. في المقابل لا يزال وعي الشبيبة بالحرية قاصراً ومحصور في فضاءات ضيقة في الغالب وما يكرسه أكثر تخلف التعليم بمختلف مستوياته. ومعلوم أن فئة الشباب والنساء تشكل القاعدة العريضة لمختلف الأحزاب السياسية إلا أنها لا تزال في الغالب مسيرة ومستبعدة عن صناعة القرار.