أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدفع في اتجاه تفتيش مواقع عسكرية مشبوهة في إيران، في محاولة لاختبار قوة الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست، والذي ترغب في إلغائه. ونقلت عن مسؤولين أميركيين بارزين أن عمليات التفتيش تشكّل عنصراً من نهج أكثر صرامة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضافت أنه فيما تسعى إدارة ترامب إلى رقابة أكثر صرامة على الاتفاق، فإنها تعمل أيضاً لإصلاح ما سمّاه مساعدون للرئيس «عيوب خطرة» في الاتفاق، منبّهين إلى أنها قد تدفع ترامب إلى الانسحاب من الاتفاق، إن لم تُسوَّ بسرعة. ولفت المسؤولون إلى أن هذا الجهد يشمل أيضاً مناقشات مع دول أوروبية، للتفاوض على اتفاق متابعة لمنع إيران من استئناف تطوير برنامجها النووي بعد انتهاء العمل بالاتفاق النووي في غضون عقد. وإذا رفضت طهران عمليات التفتيش، فستعتبر الإدارة أن ترامب سيحظى بأساس متين ليعلن أن إيران تنتهك الاتفاق، تمهيداً لتحميلها معظم اللوم إذا انهار الاتفاق. وتسعى الإدارة إلى إرغام طهران على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول مواقع عسكرية تعتقد أجهزة الاستخبارات الأميركية بأنها تشهد عمليات تنتهك الاتفاق. وكان توماس شانون، وكيل وزارة الخارجية الأميركية، طرح في فيينا الأسبوع الماضي الاقتراح على الأعضاء الأوروبيين في اللجنة المشتركة التي تشرف على تطبيق الاتفاق. ولفرض عمليات تفتيش في مواقع جديدة في إيران، على الولاياتالمتحدة نيل دعم الوكالة الذرية وغالبية الدول المنخرطة في الاتفاق. وأشار مسؤولون إلى أن واشنطن واجهت مقاومة مبكرة في شأن مخاوف من أنها لم تؤمّن «دليلاً دامغاً» يثبت نشاطاً غير مشروع في موقع عسكري، يمكن الوكالة استخدامه لتبرير عمليات التفتيش. وتطرّق علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية للمرشد علي خامنئي، إلى عقوبات قد تفرضها واشنطن على طهران، لافتاً إلى أن «كل الخيارات مفتوحة أمام إيران». إلى ذلك، بثّ التلفزيون الإيراني أن إيران أجرت تجربة «ناجحة» على مركبتها «سيمرغ» للإطلاق الفضائي، والتي يمكن استخدامها في إطلاق أقمار اصطناعية في الفضاء. وأشار إلى أن المركبة يمكنها وضع قمر اصطناعي يزن 250 كيلوغراماً في مدار يبعد 500 كيلومتر من الأرض.
