الجزائر: تكليف الحكومة رفع الطوارئ

كلّف الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الحكومة بالشروع «فوراً» في صوغ النصوص القانونية لرفع حال الطوارئ في أقرب الآجال. كما دعا التلفزيون والإذاعة الحكوميين إلى تغطية «نشاطات سائر الأحزاب والمنظمات الوطنية المعتمدة وفتح القنوات أمامها بالإنصاف».
وكلّف بوتفليقة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أمس، الحكومة بالشروع «فوراً» في صوغ النصوص القانونية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب في إطار قانوني مما سيؤدي إلى رفع حال الطوارئ في أقرب الآجال. وتفرض السلطات حال الطوارئ منذ مطلع تسعينات القرن الماضي.
ونقلت الوكالة الرسمية عن بوتفليقة قوله: «من أجل وضع حد لأي جدال غير مؤسس حول هذه المسألة، أُكلّف الحكومة بأن تنكب فوراً على صياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب إلى النهاية بالفعالية نفسها وفي إطار القانون. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى رفع حال الطوارئ في أقرب الآجال».
ويأتي تحرك الرئيس الجزائري قبل مسيرة شعبية دعت إليها فعاليات حزبية ونقابية في 12 شباط (فبراير) الجاري. لكن الرئيس الجزائري أبقى على منع المسيرات في العاصمة دون غيرها من الولايات، وقال إنه «باستثناء ولاية الجزائر لا مانع من تنظيم المسيرات في كافة الولايات الأخرى شرط تقديم الطلبات واستيفاء الشروط التي يقتضيها القانون». وأوضح أن «العاصمة مستثناة في هذا المجال لأسباب معروفة لها صلة بالنظام العام وليس أصلاً للجم حرية التعبير فيها»، مشيراً إلى أن مدينة الجزائر تتوافر على عدد جم من القاعات ذات السعة المتفاوتة وهي بلا مقابل تحت تصرف أي حزب أو جمعية على أن يُقدم طلب قانوني لذلك «بغية الجهر بالرأي على الملأ».
ودعا بوتفليقة أيضاً التلفزيون والإذاعة إلى تغطية نشاطات سائر الأحزاب والمنظمات الوطنية المعتمدة وفتح القنوات أمامها بالإنصاف. وأكد أن ليس هناك أي قانون أو تعليمات بمنع أي تشكيلة أو جمعية شرعية في الظهور في التلفزيون أو عبر الإذاعة.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أمر بوتفليقة الحكومة بالإسراع في صياغة إجراءات جديدة بخصوص استحداث مناصب الشغل.