انطلقت في الخرطوم أمس، حملة لإبعاد مواطني دولة جنوب السودان من العاصمة السودانية في اتجاه الولايات الحدودية المتاخمة لدولتهم. وذكرت مصادر مقربة من الحكومة إن الحملة تستهدف أطراف الخرطوم، والبيوت غير المأهولة، وخيام الجنوبيين المقامة وسط الأحياء السكنية. ويعاني مواطنو دولة جنوب السودان من أوضاع ملتبسة تتراوح بين تصنيفهم كلاجئين أو أجانب أو مواطنيين، الأمر الذي أربك خطط المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وقدّر معتمد اللاجئين في السودان حمد الجزولي، الجنوب سودانيين في بلاده بحوالى مليون لاجئ، ويصف الناشطون والحقوقيون حملة إبعادهم بأنها «تمييز»، إذ إن الإبعاد يستثني بقية اللاجئين، في إشارة إلى اللاجئيين السوريين. وكانت جوبا انتقدت أخيراً المعاملة السيئة لرعاياها في العاصمة السودانية، وناشدت الخرطوم التعامل بالمثل. وقالت إن آلاف السودانين في جنوب السودان تعاملهم السلطات معاملة حسنة، بسبب العلاقات التاريخية بين الشعبين. إلى ذلك، أعلن جيش جنوب السودان أنه أحبط هجوماً شنته قوات المعارضة المسلحة بهدف الاستيلاء على حقل نفطي يقع في ولاية أعالي النيل الغنية بالنفط. وقال الناطق باسم الجيش الجنرال لول رواي إن قواتهم تصدت للمتمردين الذين كانوا يعتزمون السيطرة على مناطق إنتاج النفط. وأضاف أن الجيش حافظ على وقف النار، بينما «استغلت العناصر المناهضة للسلام الوضع، وتابعت شن هجمات على مواقع قواتنا التي تقاتل دفاعاً عن النفس»، مشيراً إلى أن القوات الحكومية تحاول منع المتمردين من التسلل إلى حقول النفط بقصد تدميرها. من جهة أخرى، طالب وزراء خارجية الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، في اختتام اجتماعهم في جوبا بتقديم المتورطين بارتكاب انتهاكات في جنوب السودان للمحاسبة، أفراداً أو مجموعات. وندَّد الوزراء، في بيان باستمرار أعمال العنف من طرفي النزاع التي تشكّل انتهاكاً لاتفاق وقف العدائيات. وقال الوزراء، في بيانهم: «نشيد باستجابة الحكومة وترحيبها بمنبر إعادة إحياء اتفاقية السلام في جنوب السودان، كما نشيد بالتزام رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت بتوصيات قمة إيغاد الأخيرة في حزيران (يونيو) الماضي».