«فتح» تحض «حماس» على إنهاء الانقسام والاصطفاف معاً في مواجهة الاحتلال

واصل مئات الفلسطينيين الاعتصام أمام باب الأسباط، أحد بوابات الحرم القدسي الشريف، في وقت طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله دول العالم وقواه المؤثرة، خصوصاً الأمم المتحدة، بالتدخل العاجل والفاعل «لنجدة القدس وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني فيها الذين يمارس جنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه ضدهم أبشع أعمال القتل والتنكيل، وآخرها جريمة قتل ثلاثة شبان في القدس».
وكان الرئيس محمود عباس أعلن في خطاب تلفزيوني مقتضب بعد اجتماع مع مساعديه مساء أول من أمس، تجميد الاتصالات على المستويات كافة مع إسرائيل إلى أن تلغي الإجراءات الأمنية الجديدة التي فرضتها عند المسجد الأقصى وتعيد الوضع التاريخي والقانوني الى ما كان عليه في المسجد.
وقال الحمد الله في بيان امس: «إذ نحيي أبناء شعبنا الذين يتصدون لمحاولات إسرائيل تشديد سيطرتها وسيادتها في القدس والمس بمقدساتها، خصوصاً المسجد الأقصى المبارك، فإننا نحذر حكومة الاحتلال من مغبة الاستمرار في مخططات تهديد الأقصى وتهويده، وزرع البوابات الإلكترونية على مداخله للتضييق على المصلين فيه، ومنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وكرامة.
وأضاف: «إن العالم بأسره مطالب بوقف انتهاكات إسرائيل وإلزامها الكف عن محاولاتها تغيير الوضع القائم في القدس ووقف الاعتداء على المصلين واستفزاز مشاعر المسلمين وجر المنطقة إلى نزاع ديني لن تحمد عقباه». وأكد أن القيادة الفلسطينية «تواصل اتصالاتها الديبلوماسية المكثفة لحشد موقف دولي ضاغط لإلزام إسرائيل إلغاء الإجراءات التي تقوم بها ضد القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى». وتابع: «قال شعبنا في القدس كلمته: لنا السيادة الأولى على مقدساتنا، وستبقى القدس القبلة والبوصلة التي تقودنا دائماً إلى وحدتنا وإلى تلاحمنا وتشبثنا بأرضنا وبتراثها وبمقدساتها».
وأكد نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول أن القرار الفلسطيني واضح ازاء ما يجري في القدس، وهو تجميد كل أشكال الاتصالات مع الاحتلال بأشكاله وجوانبه كافة. وقال في تصريحات إلى وكالة «سما» إن موقف القيادة الفلسطينية «جاء ليغير مسار ما هو قائم حتى الآن»، موضحاً أن ما ورد في خطاب عباس من تجميد الاتصالات مع اسرائيل «لم يرتبط بإزالة البوابات الإلكترونية فقط وإنما بالإجراءات الإسرائيلية كافة ضد الشعب الفلسطيني».
ووجه العالول رسالة الى الشعب الفلسطيني، قائلاً: «تعالوا جميعاً الى الوحدة وإلى موقف موحد في مواجهة الاحتلال، وعلينا أن نرى بأن تناقضنا الأساسي هو مع الاحتلال الإسرائيلي فقط، ويجب أن نصطف معًا من اجل حماية ارضنا وأقصانا وشعبنا الفلسطيني»، معرباً عن «الأمل بأن تستجيب حركة حماس لدعوة الرئيس المتكررة بإنهاء الانقسام لأن هذه اللحظة هي لحظة خطرة ولحظة الحقيقة»، متسائلاً: «هل بإمكانهم ان يخرجوا من اجنداتهم الأخرى باتجاه اجندة متعلقة بمستقبل الشعب الفسطيني؟ هذا ما سنشهده خلال الأيام القليلة المقبلة».
في هذه الأثناء، حمّلت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي 48 في اجتماعها أمس في الناصرة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن سفك الدماء في القدس. وطالبت هذه اللجنة التي تعد المرجعية لأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني في اسرائيل، بإزالة البوابات الإلكترونية، مؤكدة عدم شرعية وجود قوات الاحتلال على مداخل الأقصى.
ودعت كل الأحزاب والفعاليات الشعبية إلى موقف واحد، وإلى النفير اليومي إلى القدس، وتسيير أكبر عدد من الحافلات إلى الأقصى الجمعة المقبل. كما اعلنت الشروع في تنظيم حملة مساعدات طبية واسعة النطاق لمستشفى المقاصد في القدس الذي يستقبل مئات الجرحى والمصابين في المواجهات مع قوات الاحتلال.
إسرائيل تعلن حال التأهب القصوى
في هذه الأوضاع، أعلن قائد هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت رفع حال التأهب القصوى لدى جيش الاحتلال تحسباً لتزايد العمليات البطولية التي ينفذها شبان فلسطينيون غاضبون.
وقالت صحيفة «معاريف» العبرية إن قرار آيزنكوت جاء في أعقاب أحداث القدس وعملية الطعن في مستوطنة «حلميش» التي قتل فيها ثلاثة مستوطنين. وأضافت أن قيادة هيئة الأركان العسكرية قررت عقد جلسة عاجلة لقادة الجيش في أعقاب عملية «حلميش»، كما قررت إرسال تعزيزات عسكرية مضاعفة لمدن الضفة الغربية تحسباً لتصعيد جديد.
غضب فلسطيني من لجنة أردنية - إسرائيلية
إلى ذلك، أكدت صحيفة عبرية نية تشكيل لجنة أردنية - إسرائيلية تضم ممثلين عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، لمناقشة ترتيبات أمنية متفق عليها في الحرم القدسي الشريف.
ونقلت صحيفة «يسرائيل هايوم» العبرية عن مصادر مطلعة قولها أن جهات أردنية رفيعة أكدت هذا النبأ، وقالت أن الإعلان عن اللجنة سيتم في ضوء التطورات التي سترافق صلاة الجمعة. وأضافت الصحيفة أن الاتصالات المكثفة التي أجريت خلال الأسبوع بين إسرائيل والأردن، بمشاركة أميركا ودول عربية من وراء الكواليس، سببت خلافات بين الأردن والفلسطينيين وتوتراً بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس عباس في ضوء غضب الفلسطينيين من أن الأردن لم يطلعهم على اتصالاته مع إسرائيل في مسألة البوابات، بل تعاون مع إسرائيل التي اشترطت عدم وجود ممثل للفلسطينيين في اللجنة في حال تشكيلها.
وأفاد مصدر فلسطيني رفيع بأنه رداً على تجاهل الأردن الفلسطينيين، توجه عباس إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، وطلب منه التدخل في الاتصالات لحل الأزمة في الحرم، وهي خطوة أغضبت العاهل الأردني ورجاله كونهم يعتبرون العائلة المالكة في الأردن مسؤولة عن حماية القدس والأماكن المقدسة الإسلامية في المدينة.
وقالت مصادر في الأردن والسلطة الفلسطينية أنه تم توجيه رجال الوقف والقيادات الدينية في القدس والضفة الغربية للامتناع عن تصريحات يمكن أن تفسر كتحريض على الكفاح المسلح وتنفيذ عمليات. وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه إذا ما تم تشكيل هذه اللجنة، فإنها لن تعالج مسألة البوابات الإلكترونية التي نصبت على مداخل الحرم، وإنما ستناقش أيضاً تطبيق الاتفاق الذي توصل إليه الأردن وإسرائيل في شأن تركيب كاميرات حراسة تبث في دائرة مغلقة من الحرم، علماً أن دائرة الأوقاف لم تطبق هذا الاتفاق كما تقرر في حينه.