أشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالله رحيمي ومدير الخطوط السعودية المهندس خالد الملحم إلى أن الخطوط تعي التطور الكبير في مسؤولية الهيئة العامة للطيران المدني، والفصل الذي يجب أن يكون بين المُشغّل والمُشّرع في أمور مهمة تتعلق بالتراخيص ومجال السلامة والملاحة الجوية. جاء ذلك خلال توقيع الهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية العربية السعودية أمس مذكرة تعاون بين الجانبين تتعلق بتحسين مستويات الأداء وسلامة العمليات الجوية والتنسيق المستمر لتبادل المعلومات الفنية في مجال الملاحة الجوية وذلك رغبة من الطرفين في زيادة فعالية خدمات الملاحة الجوية بما يخدم مصالح قطاع الخدمات الجوية في الهيئة وقطاع العمليات في الخطوط السعودية وذلك بمقر المركز الإقليمي للمراقبة الجوية بجدة بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي والمدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس خالد بن عبدالله الملحم وعدد من المسؤولين والمختصين. وقد وقع مذكرة التعاون من جانب الهيئة العامة للطيران المدني نائب الرئيس لخدمات الملاحة الجوية المهندس محمد بن احمد السالمي، فيما وقعها من جانب الخطوط السعودية مساعد المدير العام التنفيذي للعمليات عبدالرحمن المحبوب. وعبر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في كلمة ألقاها عن أمله في أن تكون بدايةً لتعاون جديد مبني على أسس وأهداف جديدة تصب في مصلحة الطرفين خصوصاً وقطاع الطيران المدني عموماً، مؤكداً أهمية قطاع الطيران المدني لدولة مثل المملكة قياساً بمساحتها وحجم اقتصادها وعدد سكانها والأسباب العديدة للسفر من مكانٍ إلى آخر. وأشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني قد بدأت منذ سنوات عدة بإجراء إعادة هيكلة تامة لتنظيمها الإداري لكي تتحول إلى هيئة تعتمد على مواردها لتغطية مصاريفها التشغيلية واستثماراتها الرأسمالية، موضحاً أن هذا التحول يقتضي إصدار العديد من الأنظمة واللوائح التي تنظم عملها بتعديل كامل الإجراءات والأساليب كفصل الإدارات التشريعية والتنظيمية عن مقدمي الخدمات والجوانب العملياتية. وقال: «بناء على هذه المعطيات وبناء على ذلك تم تصنيف الملاحة الجوية والمطارات الدولية على انها وحدات عمل استراتيجية وتعديل شامل لنموذج عملها وكذلك تعديل شامل للوائح المنظمة لعمل القوى البشرية، سواء من حيث الاستقطاب أم التدريب أم التطوير والمزايا وتقويم الأداء». ولفت إلى أن الهيئة نفذت عدداً كبيراً من المبادرات للارتقاء بمستوى أدائها، سواء في جانب التشغيل أم العقود الاستثمارية، داعياً إلى بذل جهود أكبر في سبيل الارتقاء بالأداء واكتشاف مساحات مشتركة أكبر واغتنامها بما يعود بالفائدة على هذا القطاع. وألمح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إلى أن الناقل الجوي الوطني يمثل أكبر نسبة حركة في مطاراتنا الدولية والداخلية. وقال: «إن الطريق جاهز الآن أمامه لتوحيد استراتيجيته مع المطارات الدولية التي تختارها وتتعاون بشكل مهني عالي مع المطارات الداخلية لتجنب الأعباء على الطرفين، خصوصاً منخفضة الحمولة منها، كذلك التعاون المستمر مع الملاحة الجوية بهدف تحسين الأداء وبخفض الكلفة والمخاطر». وأوضح لدى قطاع الملاحة الجوية والمراقبين الجويين حصيلة كبيرة متراكمة من المعلومات والتقنيات والخبرة في الإجراءات التي ستكون ذات فائدة عظيمة وهي مسخرة لمصلحة الناقلات الجوية عموماً والسعودية خصوصاً.