المملكة في «الأمم المتحدة»: «2030» تبني مجتمعاً واقتصاداً مزدهراً

أكدت المملكة العربية السعودية عنايتها بالتنمية البشرية وتعزيز رفاهية المواطن والتزامها بتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وعلى استمرارها بالتعاون مع شركائها لتحقيق التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحي المعلمي، في كلمة خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى، «الحد من الفقر وتعزيز الرفاهية في عالم متغير»، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس (الجمعة)، أن «المملكة تولي أهمية للتنمية البشرية، وتعزيز رفاهية المواطن، وتؤكد التزامها بتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وعلى الاستمرار بالتعاون مع شركائها لتحقيق التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي».
وأضاف، بحسب وكالة الأنباء السعودية: «من الناحية الاستراتيجية، تعتمد رؤية المملكة 2030 على ثلاثة محاور: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، والتي تتناغم في شموليتها مع أجندة التنمية المستدامة وتغطي موضوع المنتدى السياسي رفيع المستوى لهذا العام، حيث شملت الرؤية أهدافاً استراتيجية تعنى بتحسين فعالية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية، وجودة الخدمة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، وضمان تحقيق الأمن الغذائي والتنموي، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي وشبكات التجارة والنقل، وتنمية الاقتصاد الرقمي، والحد من التلوث بكل أنواعه، وحماية وتهيئة المناطق الطبيعية».
وأشار المعلمي إلى أن «المملكة أطلقت عدداً من البرامج والمبادرات التي تغطي على وجه الخصوص القضايا المتعلقة بالمنتدى لهذا العام، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تم إطلاق مبادرات تعنى بتوفير المساكن، وتسهيل الحصول عليها للأرامل والأيتام، كما تم إطلاق مبادرات للنهوض بالصحة والوقاية من الأمراض، مثل مبادرات الضمان الصحي، وسلامة الطرق، وكفاءة تقديم الخدمات الصحية، ومكافحة البدانة والتدخين، وغيرها من المبادرات».
وفي ما يخص تمكين المرأة، أكد المعلمي أن «المملكة أطلقت عدداً من البرامج تعنى بتأهيل وتوظيف النساء، وإزالة العقبات التي تقلل من فرص العمل، مثل توفير وسائل النقل، وخدمات رعاية الأطفال بأسعار مناسبة، وغيرها من المبادرات»، مضيفاً أن «المملكة تعمل أيضاً على تطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين، وإيجاد مراكز سياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الابتكار من خلال برامج ومبادرات مختلفة لتطوير الابتكار الصناعي في عدد من المجالات»، مشدداً على أن «متابعة هذه المبادرات يتم من طريق مؤشرات وطنية لقياس الأداء، تتم حالياً مواءمتها مع غايات وأهداف التنمية المستدامة».
وعن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، أوضح أنه يتم حسابها من طريق الهيئة العامة للإحصاء، وهي المركز الإحصائي الوطني.
وقال: «تشكل هذه منظومة متكاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من الناحية الاستراتيجية والخطط الوطنية، وقياس الأداء، مع الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي العادل، ومراعاة فئات المجتمع».