المملكة تؤكد على عنايتها بالتنمية البشرية وتعزيز رفاهية المواطن

أكدت المملكة على عنايتها بالتنمية البشرية وتعزيز رفاهية المواطن والتزامها بتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني وعلى الاستمرار بالتعاون مع شركائها لتحقيق التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس في المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي يدعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، الذي عقد هذا العام تحت عنوان "الحد من الفقر وتعزيز الرفاهية في عالم متغير". وأعلن عن مشاركة المملكة بعرض وطني طوعي خلال منتدى العام المقبل 2018م بعنوان "التحول نحو مجتمعات مرنة ومستدامة"، وقال: "إن المملكة تولي أهمية للتنمية البشرية وتعزيز رفاهية المواطن وتؤكد التزامها بتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني وعلى الاستمرار بالتعاون مع شركائها لتحقيق التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي".
وتابع: "من الناحية الإستراتيجية، تعتمد رؤية المملكة 2030 على ثلاثة محاور: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح، والتي تتناغم في شموليتها مع أجندة التنمية المستدامة وتغطي موضوع المنتدى السياسي رفيع المستوى لهذا العام، حيث اشتملت الرؤية على أهداف إستراتيجية تعنى بتحسين فعالية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية وجودة الخدمة مع مراعاة التوزيع الجغرافي، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، وضمان تحقيق الأمن الغذائي والتنموي، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي وشبكات التجارة والنقل، وتنمية الاقتصاد الرقمي، والحد من التلوث بكل أنواعه، وحماية وتهيئة المناطق الطبيعية". وأضاف السفير المعلمي أن المملكة أطلقت عددًا من البرامج والمبادرات التي تغطي على وجه الخصوص القضايا المتعلقة بالمنتدى لهذا العام، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تم إطلاق مبادرات تعنى بتوفير المساكن وتسهيل الحصول عليها للأرامل والأيتام، كما تم إطلاق مبادرات للنهوض بالصحة والوقاية من الأمراض مثل مبادرات الضمان الصحي وسلامة الطرق وكفاءة تقديم الخدمات الصحية ومكافحة البدانة والتدخين وغيرها من المبادرات.
أما فيما يخص تمكين المرأة، فأكد أن المملكة أطلقت عددًا من البرامج تعنى بتأهيل وتوظيف النساء وإزالة العقبات التي تقلل من فرص العمل مثل توفير وسائل النقل وخدمات رعاية الأطفال بأسعار مناسبة وغيرها من المبادرات.
وأضاف: "تعمل المملكة أيضًا على تطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين وإيجاد مراكز سياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى دعم الابتكار من خلال برامج ومبادرات مختلفة لتطوير الابتكار الصناعي في عدد من المجالات، ويتم متابعة هذه المبادرات عن طريق مؤشرات وطنية لقياس الأداء والتي يتم حاليًا مواءمتها مع غايات وأهداف التنمية المستدامة".
وحول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، أوضح السفير المعلمي أنه يتم حسابها عن طريق الهيئة العامة للإحصاء وهي المركز الإحصائي الوطني، وزاد: "تشكل هذه منظومة متكاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من الناحية الإستراتيجية والخطط الوطنية وقياس الأداء مع الأخذ بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي العادل ومراعاة فئات المجتمع".
واختتم مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الكلمة قائلاً: "تتطلع المملكة للتعاون مع الأمم المتحدة ومع الشركاء الاستراتيجيين في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة محليًا وإقليميًا ودوليًا"، معربًا عن شكره للدول التي قدمت استعراضها الوطني الطوعي لهذا العام والاستفادة من تجاربهم وتجارب الدول الأخرى التي ستقدم عروضها في الأعوام المقبلة.