أعضاء «شورى» يدعون الخارجية إلى مواكبة «الرؤية»

طالب أعضاء في «الشورى» وزراة الخاجية ببذل مزيد من الجهد في التعريف برؤية «السعودية 2030».
وأشار الدكتور فيصل العماج إلى ضياع حقوق بعض المواطنين في الخارج بسبب عدم معرفتهم بها، التي لم توضحها لهم سفارات المملكة، فيما ثمن الدكتور عبدالله الحربي جهود الوزارة الديبلوماسية وأداءها، لكنه رأى أن التقرير ينقصه العديد من المعلومات. وتساءل الدكتور عبدالرحمن هيجان عن عدم استعانة وزارة الخارجية بمستشارين إعلاميين من السعوديين للعمل في السفارات السعودية، وطالب الدكتور هادي اليامي بإيجاد آلية تبين مواقف المملكة من الأحداث الدولية المتسارعة تصل إلى سفراء المملكة في الخارج بشكل آني، في حين طالب الدكتور أحمد الغامدي بزيادة التمثيل الديبلوماسي للمملكة في الخارج وافتتاح العديد من الممثليات بشكل مدروس جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1436-1437ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور زهير الحارثي. ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبتها بصياغة وثيقة للسياسة الخارجية السعودية وتحديث لائحة الوظائف الديبلوماسية، كما طالبت بدعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في العديد من الدول ذات الأهمية على المستوى الدولي بكوادر تتمتع بتأهيل عال في مجالات العلاقات الدولية والقانون الدولي والإعلام.
فيما قال الدكتور فايز الشهري: «إن عمر وزارة الخارجية 87 عاماً ويترافق مع عمر الدولة في القدم، إلا أن الوزارة غير مواكبة للتطلعات لبرنامج الرؤية»، وتساءل عن دور مراكز البحوث في دعم جهود وزارة الخارجية، وقال: «إنه يفترض أن تهتم الوزارة في البحوث لحل المشكلات المتوقعة جغرافياً ودولياً، التي كانت ستسهم في الكثير من البدائل الديبلوماسية». وكان «الشورى» وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق في مجال مكافحة الجريمة بين وزارة الداخلية والشرطة الوطنية الإندونيسية، كما وافق على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال العسكري، ومشروع اتفاق للتعاون الأمني بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية النيجر، وذلك بعد أن استمع إلى تقارير منفصلة من لجنة الشؤون الأمنية بشأن المواضيع تلاها رئيس اللجنة اللواء عبدالله السعدون.
كما وافق المجلس على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن الاتفاق، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ أسامة الربيعة.