بدأ النظام المصري يجمع شتات مؤسساته التي انهارت، باستثناء الجيش الذي بدا ان تماسكه ادى الى تحديد ضوابط لاختبار القوة المفتوح مع المعارضة منذ بدء الاحتجاجات الواسعة المطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك. لكن التظاهرات استمرت مضيفة إلى شعاراتها رفض تعيين رئيس الاستخبارات عمر سليمان نائباً لمبارك، فيما اعلنت بعض قوى المعارضة تفويض الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي للتفاوض مع النظام. وتلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً ليل أول من أمس من الرئيس الاميركي باراك أوباما الذي ابدى تفهمه لوجهة نظر خادم الحرمين ازاء التطورات في مصر. وأكد الملك عبدالله أن «استقرار مصر وسلامة وأمن شعبها أمر لا يمكن المساومة عليه أو تبرير المساس به تحت أي غطاء، فمكتسبات ومقدرات مصر جزء لا يتجزأ من مكتسبات ومقدرات الأمتين العربية والإسلامية». وفي وقت عرض التلفزيون الرسمي صوراً لمبارك وسليمان ووزير الدفاع في الحكومة المُقالة المشير حسين طنطاوي مع قيادات الجيش في غرفة قيادة عمليات القوات المسلحة، أعلنت السلطات بدء عودة الشرطة إلى الشوارع أمس لضبط الفوضى التي سببها انسحابها منذ مساء الجمعة مفسحة الطريق لعمليات نهب غير مسبوقة وفرار آلاف السجناء. وأفادت «وكالة أنباء الشرق الاوسط» الرسمية أن الدوريات الأمنية التابعة للشرطة عادت إلى الشوارع في مدن البلاد، وتقوم «حاليا بالمرور في جميع دوائر أقسام ومراكز الشرطة للبحث عن مرتكبي وقائع السلب والنهب والسرقة التي قامت بها العناصر الإجرامية وضبطهم». وسلّم مبارك رئيس الحكومة المكلف خطاب التكليف الذي تضمن أربع مهام، هي «الإصلاحات السياسية، والعناية بمطالب الجماهير، الإصلاح الاقتصادي، والمزيد من الديموقراطية». وأدى اثنان من المحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس، أحدهما محافظ شمال سيناء عبدالوهاب إبراهيم خلفاً لمراد موافي الذي عُين رئيساً للاستخبارات. وعقد مبارك اجتماعاً مع شفيق حضره سليمان واستمر ساعة ونصف الساعة، أعلنت بعده «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية أنه طلب من رئيس الحكومة المكلف أن تكون أولوية حكومته «استعادة الهدوء والاستقرار، إضافة إلى محاصرة البطالة وإتاحة فرص العمل والتصدي بكل حسم للفساد بمظاهره كافة»، كما دعا إلى «المزيد من الإصلاح السياسي». في المقابل، فوّضت قوى معارضة، بينها «الإخوان المسلمون»، البرادعي التحاور مع النظام «إن أمكن». وتوجه البرادعي إلى ميدان التحرير، حيث مركز التظاهرات منذ الثلثاء الماضي، وقال لعشرات الآلاف من المحتشدين في الميدان إن «ما بدأتموه لا رجعة عنه». وأضاف أن «لنا مطلباً أساسياً هو رحيل النظام وسنحقق هدفنا وسنبدأ مرحلة جديدة يعيش فيها المصريون في حرية وكرامة... اناشدكم الصبر، قوتنا في عددنا ونحن على الطريق». وسارع الجيش إلى الدفع بتعزيزات كثيرة في القاهرة وقامت طائرات حربية بطلعات متكررة على ارتفاع منخفض فوق رؤوس المتظاهرين في ميدان التحرير في وسط القاهرة، وحاولت القوات المسلحة إقناع المواطنين الالتزام بحظر التجول المفروض. وأعلنت القوات المسلحة أنها أوقفت 3113 سجيناً من بين نحو 12 ألفاً فروا من سجون مختلفة خلال اليومين الماضيين، في محاولة لتهدئة الشارع الذي واصل لليوم الثاني على التوالي تشكيل لجان شعبية لتأمين المناطق السكنية خوفاً من السلب والنهب الذي انتشر على نطاق واسع. وأعلن التلفزيون الرسمي أن سليمان بحث مع طنطاوي ووزير الداخلية في الحكومة المقالة حبيب العادلي خطة السيطرة الأمنية، لكن مصادر رجحت أن يكون الخبر قصد به نفي إشاعة عن توقيف العادلي في مطار القاهرة لدى محاولته الفرار، «على أساس أن ما جرى لا يمكن أن يسمح بوجوده عضواً في الحكومة الجديدة». وأفيد أن تحقيقات ستجرى في الساعات المقبلة لمعرفة من أعطى الأوامر بانسحاب الشرطة. ويواصل رئيس الوزراء المكلف بالتعاون مع سليمان والتشاور مع مبارك، اختيار وزراء الحكومة الجديدة التي يتوقع إعلانها قبل ظهر اليوم، على أن تؤدي اليمين أمام الرئيس. وأكدت المصادر ل «الحياة» أن الحكومة الجديدة ستضم في تشكيلها عدداً من العسكريين السابقين. وأعلن رئيس البرلمان أحمد فتحي سرور أنه «سيتم قبول الطعون المقدمة ضد بعض أعضاء البرلمان» الذين اتهمتهم المعارضة بتزوير نتائج الانتخابات. وفُسر التصريح على أنه يأتي في إطار محاولات ترضية المتظاهرين. ويبدو أن غالبية الإجراءات منذ إعلان إقالة حكومة أحمد نظيف وحتى تلميح رئيس البرلمان إلى إلغاء عضوية أكثر من نصف النواب لم ترض المتظاهرين والقوى السياسية التي ارتفع سقف مطالبها ربما بسبب بطء إيقاع القرارات وطول المدة منذ «يوم الغضب» الثلثاء الماضي. وكان لافتاً ظهور الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في الصورة أمس، إذ قال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية إن على مبارك الاستجابة للاحتجاجات الشعبية التي تطالب بالاصلاح وليس مجرد تغيير الوزراء. وقال: «هذه الحكومة الجديدة يجب أن تكون مجرد بداية، فمجرد وجود رئيس جديد للحكومة ووزراء جدد لا يعني بالضرورة حدوث تغيير ولابد من إعلان سياسات واضحة». واستبعد تنحي مبارك، قائلاً: «لا أعتقد أنه من هذا النوع». وأضاف رداً على سؤال: «لست مرشحاً للرئاسة. الدستور لا يسمح لي بالترشح»، لكنه لم يستبعد القيام بدور إذا تحولت مصر إلى نظام تعددي. وقال: «آمل أن نصل إلى هذه المرحلة إلى مرحلة نظام تعددي، وهذه الديموقراطية تقدم فرصاً مختلفة. وأتمنى أن يكون ذلك أسرع مما نتصور». إلى ذلك، أكدت طهران مجدداً دعمها ل «ثورة الاحرار» ول «شعب مصر الشجاع»، منتقدة رد فعل الحكومات الغربية على التظاهرات في الدول العربية. وقال رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني إن «صوت شعب مصر الشجاع هو صوت الثورة. وانطلاق هذه الثورة أذهل الانظمة الديكتاتورية في المنطقة... والبرلمان (الايراني) يدعم انتفاضة التونسيين والشعب المصري».
