اللبنانيون والفلسطينيون لا يموتون من أجل وظيفة... والسياسة تفسد مطالبهم

«المشهد التونسيّ والجزائريّ قريباً في بيروت»، يؤكد إياد (25 سنة) الذي يطلق عليه رفاقه لقب «الفيلسوف»، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستكون مواجهة مفتوحة بين السلطات والشباب اللبنانيّ الذي سئم الوضع الإقتصاديّ والسياسيّ القائم. تتحلّق مجموعة شبابية حول إياد، في أحد مقاهي الحمرا، لسماع أفكاره الثوروية التي اعتادوا سماعها منه، إلا أنّهم هذه المرة يشعرون بأنّ في كلامه نبرة غير اعتيادية وكأنمّا وجد في الشباب التونسيّ والجزائريّ نموذجاً يحتذى بعدما حلم طويلاً بثوروة مماثلة. يستمر النقاش باحتدام بين الشباب ويتساءل أحدهم: «ولكن أين سنجد شاباً يحرق نفسه من أجل تحريك الشعب ودفعه الى رفع رأسه؟». في هذه اللحظة يتراجع زخم الكلام، وكّأنّ كلّ واحد يسأل نفسه: «هل من الممكن أن أضحّي بنفسي وحياتي من أجل تحريك المطالب الشعبية في بلدي؟». ويسود الصمت لأكثر من خمس دقائق قبل أن يختم إياد الجلسة بسخرية: «بتنا نحتاج الى إنتحاريّ لإيصال مطالبنا الى الكبار!».
هذه الحلقة ليست سوى نموذج لمجموعات شبابية متنوّعة الإنتماءات السياسية والطائفية تسعى لكسر واقعها المرير بعدما بلغت الهموم المعيشية حدّاً تجاوز كلّ الخطوط الحمر. فإذا ركزّنا على الأزمات التي تعيشها الفئة الشبابية لوجدنا عشرات الكوابيس التي تقضّ مضاجعهم يومياً. فالبطالة هي الهمّ الأساسيّ للشباب اللبنانيّ بعدما وصلت نسبة العاطلين من العمل الى 8.1 في المئة، يشكلّ الشباب حوالى 90 في المئة منهم بحسب دراسة خاصة بالهجرة أعدّتها جامعة القديس يوسف. والبطالة تؤدي حتماً الى عدم القدرة على تأمين لقمة العيش أو تأسيس عائلة حيث بات معدّل سنّ الزواج 31 عاماً لدى الاناث و35 عاماً لدى الشاب، ما يرتب آثاراً سلبية تتعلّق بفقدان هؤلاء الإستقرار لسنوات طويلة قبل الزواج. وربما تكون البطالة وحدها سبباً لثورات شبابية عبر التاريخ في دول مختلفة، إلا أنّ هذا الموضوع غالباً ما تطمسه في لبنان الأزمات السياسية المتتالية. ومتّى تمّت الدعوة الى لتظاهر ضدّ انتشار البطالة بنسبة كبيرة في لبنان، تتحوّل التظاهرات الى مطالب سياسية بامتياز ليسقط المطلب الشبابيّ.
وليست البطالة الهمّ الوحيد للشباب في لبنان، فكلّ تفصيل في حياتهم هو أزمة بحدّ ذاتها. فإرتفاع سعر صفيحة البنزين بات حدثاً ينتظره الشباب أسبوعياً، وتوّقعات الخبراء الإقتصاديين تشير الى أنّ سعر الصفيحة سيتجاوز قريباً 43 ألف ليرة (28.6 دولار) ما يعني أنّ راتب الشاب أو الصبية اللبنانية مهما كان مرتفعاً (في حالات نادرة جداً) لن يكون كافياً لتنقلّهم والوصول الى مراكز عملهم. وبما أنّ قطاع النقل العام لا يلبّي حاجات الشباب، خصوصاً من يعيشون في مناطق بعيدة قليلاً من العاصمة، فشراء السيارة والتنقل بها بات حاجة أساسية للشباب على رغم أنّ ذلك يجعلهم مرتهنين لتغيّرات الأسعار عالمياً ومحلياً، وكأنّهم قادرون على تحمّل مثل هذه التغيّرات.
ارتفاع أسعار السلع الغذائية، والغلاء المستشري في الأقساط الجامعية، احتكار القطاع العقاريّ من قبل مستثمرين ذوي تمويل عال، كلّها مشاكل تُضاف الى ما سبق لتزيد من سوداوية وضع الفئة الشبابية في لبنان. هذا ما يطرح سؤالاً بديهياً: هل يتحقّق ما طرحه إياد من تكرار للسيناريو التونسيّ في لبنان ويكون الشباب المحرّك الرئيسيّ له؟.
«من المستبعد جداً أنّ يحصل في لبنان ما حدث في تونس لأنّ لا رغبة في هذا التغيير الجذريّ»، رأي يعبّر عنه علي (23 سنة) وهو يجاهر بانتمائه لحزب سياسيّ له نفوذه في لبنان. ويربط علي ما حدث في تونس بالنظام الرئاسيّ «فإسقاط الرئيس كفيل بتغيير النظام، أمّا في لبنان فلا مجال لهذا التغيير إلا إذا تمّت إقالة كلّ النوّاب والوزراء وصولاً الى الرئيس وحتّى السلطات القضائية».وجهة نظر يوافق عليها عمر (21 سنة) على رغم إنتمائه لحزب «من الجهة السياسية الأخرى» باعتباره أنّ «التظاهرات التي يدعو إليها الإتحاد العمّالي العام هي النموذج الأبرز لفشل الحركات المطلبية في لبنان بسبب الضغوط السياسية المُعرقِلة».
حالة من الإستسلام للواقع يعبّر عنها الشباب اللبنانيّ ذو الإنتماءات الحزبية، فالحالة السياسية هي التي تقيّد تحرّكات هذه الفئة فيما المطالب المعيشية تُحال الى المرجعيات الحزبية لتسييرها إبعاداً لأي سيناريوات تمرّدية. وربما يكون رأي ريا (26 سنة) يمثلّ واقع الحال اذ تقول: «لا وقت أمام الشباب اللبنانيّ للتفكير بكيفية التحرّك أو التصعيد، فما أنّ تتشكلّ حكومة حتّى يتم تعطيلها، وتبدأ عملية إلقاء التهم. والمشكلة الأكبر حين تستقيل الحكومة فلا نعود نعرف من نحاسب ومن نطالب».