بوتين يشيد بقدرة ترامب «على الاستماع» ويأمل بمواصلة «حوار إنساني»

أمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن يتواصل الحوار مع نظيره الأميركي ترامب بعد لقائهما خلال قمة مجموعة العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية هذا الشهر. وقال خلال اجتماع مع عمال بمنجم ليبيدنسكي في إقليم بيلغورود: «إذا استمر الحوار بمعنى إنساني هناك فرصة بأن يتطور أكثر».
وأشاد بوتين مجدداً بقدرة ترامب «على الاستماع». وقال: «يتفاعل الرئيس الأميركي جيداً مع الحوار حتى لم يعجبه او يعارض مضمونه، وكذلك مع منطق محاوره».
في غضون ذلك، أبلغ مايكل كابوتو، المستشار السابق في الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، لجنة الاستخبارات في مجلس النواب إنه لم يسمع مطلقاً عن تحدث أي شخص في الحملة مع الروس. لكن صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أفادت بأن المحامية الروسية ناتاليا فيسلنيتسكايا التي التقت دونالد ترامب جونيور خلال الحملة، كانت تأمل في إيصال معلومات لنجل الرئيس الأميركي عن تحقيق أجرته في شأن علاقة رئيس الصندوق المالي البريطاني ويليام برائودير بشركة أميركية توسطت في تحويل أموال بطرق غير شرعية من الصندوق الى الحزب الديموقراطي الأميركي، «لكنه اعتبر المعلومات غير مفيدة»
ونفت المحامية محاولتها نقل معلومات عن المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون خلال لقائها ترامب جونيور. وأوضحت أنها تحدثت عن ويليام برائودير، رب العمل السابق لمدقق الحسابات سيرغي ماغنيتسكي، الذي أصبح موته في أحد السجون الروسية حجة استندت إليها الولايات المتحدة في إصدار تشريع «قانون ماغنيتسكي» ضد روسيا.
وقالت: «أردت إعلام شركة ترامب عن شبهات تدور حول شركة زيف للاستثمارات التي تعامل معها ويليام برائودير، في شأن تهربها من دفع الضرائب في روسيا، وتحويلها قيمة الضريبة التي كان يفترض أن تدفعها هناك إلى الحزب الديموقراطي الأميركي على شكل تبرعات».
وكان دونالد جونيور وصف اللقاء بأنه «فارغ»، مؤكداً انه لم يتحدث عن فحواه مع أحد ولا حتى مع والده، لأن «معلومات فيسلنيتسكايا ليست ذات قيمة». أما الرئيس الأميركي فقال أن نجله «أجرى لقاء مع محامية روسية ليست محامية للحكومة الروسية».
على صعيد آخر، صادق مجلس النواب الأميركي بغالبية 344 عضواً في مقابل اعتراض 81 على مشروع قانون الموازنة العسكرية السنوية الضخمة، ومقدراها 696 بليون دولار، ما يعني تأييده رغبة الرئيس ترامب في امتلاك الولايات المتحدة جيشاً أقوى وأكبر.
لكن المشروع لا يزال يواجه عقبات أخرى قبل أن يصبح قانوناً، لأنه يزيد الانفاق الدفاعي عن العام الماضي والذي بلغ 619 بليون دولار، وهو أمر محظور وفقاً للقيود التي يفرضها قانون السيطرة على الإنفاق الحكومي والذي أقرّ العام 2011، لذا يحتاج الجمهوريون الى مساندة الديموقراطيين لتمريره في مجلس الشيوخ.
إلى ذلك، أعلن وزير العدل جيف سيشنز أن الإدارة ستقدم طلب استئناف الى المحكمة العليا من أجل وقف قرار محكمة ولاية هاواي الجزئية الخاص بتعليق تطبيق أمر حظر السفر الذي أصدرته الإدارة على أجداد مواطنين من 6 دول ذات غالبية مسلمة ولاجئين تنظر وكالات إعادة التوطين في حالاتهم.
وكانت المحكمة العليا سمحت الشهر الماضي بتطبيق الحظر، لكنها استثنت منه «أناساً لهم علاقات فعلية» بأشخاص أو كيانات أميركية. ثم فسرت الإدارة القرار بأنه ينطبق على الأجداد وغيرهم من أفراد أسر الأميركيين، ما دفع الادعاء العام في ولاية هاواي الى دعوة القاضي إلى توسيع التعريف ليحدد من يمكن أن يشملهم الحظر.