شنق ايرانية هولندية دينت بتهريب مخدرات

طهران - أ ف ب - نفذت إيران أمس حكم الإعدام شنقاً في إيرانية هولندية متهمة بتهريب المخدرات على رغم تدخّل هولندا ودعوات الاتحاد الأوروبي إلى تعليق أحكام الإعدام التي تسارعت منذ بداية العام.
وقال مكتب مدعي عام طهران في بيان إن «زهراء بهرامي (...) التي دينت ببيع مخدرات وحيازتها أعدمت شنقاً صباح السبت».
وأوضح أن محكمة للثورة أصدرت حكماً بالإعدام على بهرامي «لحيازتها 450 غراماً من الكوكايين ولمشاركتها في بيع 150 غراماً من الكوكايين». وتابع إن «المدانة كانت تنتمي إلى شبكة دولية لنقل المخدرات وبفضل علاقاتها الهولندية أدخلت كوكايين إلى إيران ووزعتها لمرتين».
وحكم على بهرامي (46 سنة) في الثاني من كانون الثاني (يناير) الجاري بالإعدام شنقاً بتهمة تهريب المخدرات، وفق ما أوردته الإذاعة الهولندية نقلاً عن ابنتها.
وأوقفت بهرامي في كانون الأول (ديسمبر) 2009 خلال مشاركتها في تظاهرة ضد الحكومة. وكانت تُحاكم في إطار قضية أخرى بتهمة الانتماء إلى مجموعة معارضة للحكومة، بحسب ابنتها. وكان يمكن أن يُحكم عليها بالإعدام في هذه القضية الثانية.
وأكد مدعي طهران في بيان أن بهرامي «اعتقلت لجرائم متعلّقة بالأمن»، من دون أن يضيف أي تفاصيل. إلا أنه قال إن «450 غراماً من الكوكايين و420 غراماً من الأفيون عثر عليها خلال تفتيش منزلها والتحقيق أثبت أنها باعت 150 غراماً من الكوكايين».
وقالت السلطات الهولندية إنها لا تستطيع تأكيد إعدام الإيرانية الهولندية. وأوضح ناطق باسم وزارة الخارجية الهولندية بينغت فان لودسدريشت أنه لا استطيع التأكيد. وأضاف: «وسائل إعلام هي التي نقلت النبأ والسلطات الإيرانية لم تتحدث إلينا». وفي وقت لاحق استدعت الوزارة السفير الإيراني لاستيضاحه، مجددة رفض هولندا لحكم الإعدام واحتجاجها.
وكانت هولندا طلبت من إيران في 5 الجاري «توضيحات» حول بهرامي وعبرت عن قلقها على وضعها. وصرح وزير الخارجية حينذاك «نطالب بمعلومات وبإمكان تقديم مساعدة قنصلية لها وبمحاكمة عادلة».
ورفضت إيران التي لا تعترف بازدواج الجنسية، الطلب الذي رددته عواصم أوروبية أخرى، واتهمتها طهران باستخدام هذه القضية أساساً لتعزيز ضغوطها على إيران التي تخضع أصلاً لعقوبات دولية قاسية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبراست الأسبوع الماضي أن «واحدة من القضايا التي تستخدمها الدول الغربية للضغط على الجمهورية الإسلامية هي قضية بهرامي».
وزاد: «لا يحق لهم التدخل في شؤوننا الداخلية»، مؤكداً أن «النظام القضائي مستقل تماماً».
يذكر أن 66 شخصاً على الأقل أعدموا في إيران منذ بداية العام الحالي، بحسب حصيلة أعدتها «فرانس برس» استناداً إلى معلومات نشرتها الصحف المحلية، معظمهم مرتبطون بتهريب المخدرات إلى جانب بعض حالات القتل والاغتصاب.
لكن طهران نفذت الاثنين الماضي حكم الإعدام شنقاً في اثنين من ناشطي حركة «مجاهدين خلق» اعتقلا خلال التظاهرات المناهضة للحكومة عام 2009. وهو أول أحكام بالإعدام تنفذ في حق معارضين شاركوا في الاضطرابات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وأعدم 179 شخصاً عام 2010، في مقابل 270 شخصاً في 2009. ولم تقدم السلطات التي لا تنشر أي أرقام رسمية في هذا الشأن، مبررات لتسارع تنفيذ هذه الأحكام.
وينص القانون في إيران، حيث ترى السلطات إن تطبيق القانون بصرامة لا بدّ منه للمحافظة على الأمن العام، على عقوبة الإعدام لمرتكبي جرائم القتل والاغتصاب والسطو المسلح والاتجار بالمخدرات والزنا.
احتجاجات في أفغانستان
إلى ذلك، تظاهر حوالى ألف أفغاني مرددين شعارات مناهضة لإيران أمس في ثلاث من كبرى المدن الأفغانية احتجاجاً على إعدامات مفترضة لمواطنين أفغان.
وسار المتظاهرون في وسط مدينة هرات (غرب) ثاني كبرى مدن البلاد بينما تجمّع مئات في كابول وعشرات في مزار الشريف كبرى مدن الشمال.
ورفع المتظاهرون لافتات مناهضة للحكومة الإيرانية تدعو إلى موت الرئيس نجاد وإلى وقف إعدام الأفغان وكذلك إيرانيين من دون توضيح ما إذا كانوا يشيرون على إعدامات حصلت أخيراً.
وسبق أن نظمت تظاهرات معادية للحكومة الإيرانية في أفغانستان منذ قرار سلطات طهران وقف 1600 شاحنة صهريج محملة بمحروقات عند الحدود الإيرانية مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وأدى القرار، الذي أعلنت السلطات الأفغانية انه ناجم عن تخوف طهران من أن تكون حمولة الصهاريج مخصصة لقوات الحلف الأطلسي، إلى ارتفاع سعر الوقود في البلاد.
وسمح لنحو 400 شاحنة صهريج بدخول الأراضي الأفغانية منذ أن فتحت إيران جزئياً الحدود في 18 كانون الأول، بحسب وزير التجارة الأفغاني محمد شريف شريفي الذي احتج في تصريح إلى فرانس برس على أن «الحدود لم تفتح تماماً».