وزارة المال اللبنانية تحدّث قانون المحاسبة العمومية

بدأت وزارة المال اللبنانية عملية مراجعة لقانون المحاسبة العمومية الصادر عام 1963، وأعلنت نشرة «حديث المالية» الصادرة عن معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، أن الهدف من المراجعة «تحديث القانون وعصرنته». وستباشر الوزارة «مشاورات مع النواب والجهات المعنية لمناقشة الأفكار والاقتراحات التي أعدتها لتعديل القانون».
وأوضحت النشرة أن الوزارة «اقترحت، بالاستناد إلى المادة 65 من الدستور، إعادة كتابة هذا القانون، وإدراج مواد فيه تتعلق بتحسين إدارة الموازنة، وإلغاء المواد الخاصة بتطبيقه، ووضعها في مراسيم، ما يساعد في تيويم هذه الإجراءات وتعديلها بسرعة وسهولة كلما دعت الحاجة. وأن ينصّ القانون على ضرورة أن يستند تحضير الموازنة إلى إطار ماكرو اقتصادي، وعلى اعتماد إطار نفقات متوسط الأمد، وسقف سنوي للنفقات يصادق عليه مجلس الوزراء، فضلاً عن سقوف محددة لكل وزارة». وتشدد الاقتراحات، بحسب النشرة، على «تطوير إطار إعداد قانون قطع الحساب لجهة الشكل والمضمون وكيفية اعتماده، بحيث يكون أكثر من مجرد قانون يتضمن أرقام تنفيذ الموازنة، كما سيتضمن المبادئ المحاسبية الخاصة بها».
وعرضت نشرة «حديث المالية» الإصلاحات الضريبية التي نفذتها الإدارة الضريبية في الأعوام الماضية، وأشارت إلى أن «وزارة المال ستعيد هذا العام النظر في قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون الإجراءات الضريبية، لمعالجة الثغر الناتجة من التطبيق، وإقرار القانون الجديد للضريبة على دخل الأفراد والشركات. وتشمل التطلعات تحديث قوانين ضريبة الأملاك المبنية ورسم الطابع المالي ورسم الانتقال، وإلغاء الضرائب والرسوم ذات الإجراءات المتعددة والحصيلة الضريبية المنخفضة، لتسهيلها للمواطنين والإدارة الضريبية على السواء، فضلاً عن إعادة تنظيم الإدارة الضريبية، من خلال دمج مديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة المضافة».